كشف السودان، اليوم الأحد، أن إثيوبيا رفعت سقف مطالبها بشأن مياه نهر النيل، في إطار أزمة سد النهضة.
كما قال وزير الري في السودان أن “إثيوبيا رفعت السقف للمطالبة ببحث قسمة مياه النيل”، دون أن يخوض في التفاصيل، بحسب “الراكوبة نيوز”.
وبدورها أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم قبل البدء في الملء الثاني لسد النهضة.
وفي السياق دخل وفد السودان المشارك في جولة المفاوضات الجديدة بشأن سد النهضة في كينشاسا، اليوم الأحد، في جلسة مغلقة مع الاتحاد الأفريقي.
وتوقع مصدر من وزارة الري السودانية، أن يناقش الاجتماع نقاط الخلاف، بغرض الوصول لرؤية موحدة تخدم الدول الثلاث “السودان، إثيوبيا ومصر”، وفقاً لـ”العين الإخبارية”.
هذا تشهد الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد، جولة من المحادثات الوزارية السداسية بشأن سد النهضة بين “مصر، إثيوبيا، والسودان“.
هذا ومن المنتظر أن تستمر المحادثات لمدة ثلاثة أيام في محاولة لرسم مسار جديد لمفاوضات سد النهضة المتعثرة، بحسب ما جاء في “المراسل”.
وكان الاتحاد الإفريقي قد عقد اجتماعاً مع خبراء الدول الثلاث، أمس السبت، تمهيداً للاجتماع السداسي، الذي يضم وزراء الخارجية والري المقرر اليوم، لبحث أزمة السد.
ومن جهته استبق وزير الري الإثيوبي هذه المحادثات بإعلانه أن بلاده مستعدة لعملية الملء الثاني لسد النهضة.
أما الخارجية المصرية فقد أعربت عن أملها في أن تقود المفاوضات إلى التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.
يذكر أن جولة المفاوضات، تأتي قبل نحو 3 أشهر من الموعد الذي حددته أديس أبابا لبدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، الأمر الذي تنظر إليه القاهرة والخرطوم بخطورة.
وقد قلل مراقبون من فرص نجاح الوساطة الإفريقية في التوصل إلى اتفاق ملزم بشد سد، الذي يهدد حصص المياه لكل من مصر والسودان، بسبب تعنت إثيوبيا.
بحيث يظن عبد الوهاب الصاوي السفير السابق بالخارجية السودانية أن فرص الاتحاد الإفريقي في حل أزمة سد النهضة ضئيلة نظرا لأن الجانب الإثيوبي يهدف لفرض الأمر الواقع، ويدرك صعوبة اتخاذ قرار التصعيد العسكري والمخاطرة الدولية على مصر والسودان.
