قفز معدل التضخم السنوي في السودان إلى 114.23% خلال مايو الماضي، مقابل 98.81% في أبريل المنصرم، متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات خاصة الخبز واللحوم، في حين فتحت الخرطوم الباب أمام القطاع الخاص لتصدير الذهب بهدف تعزيز احتياطات النقد الأجنبي.
وبحسب موقع (الجزيرة نت) قال بيان لجهاز الإحصاء الأربعاء إن معدل التضخم الشهري ارتفع بنسبة 15.42% في مايو ، مقارنة بالشهر السابق له.
زيادات خانقة للمواطن
وأفادت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن الجهاز المركزي للإحصاء عزا ارتفاع معدل التضخم إلى زيادات في جميع مكونات مجموعة الغذاء والمشروبات، وخصوصا أسعار الخبز والحبوب واللحوم والزيوت والبقوليات والسكر، إضافة إلى زيادات بالأسعار في مجموعتي السكن والنقل.
وذكر المصدر ذاته أن التضخم في مناطق الحضر بلغ 96.93%، في حين قفز في مناطق الريف إلى 127.38%.
أزمات متجددة
ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه (العملة المحلية) في السوق غير الرسمية (الموازية/السوداء) إلى أرقام قياسية مقابل الدولار.
وانخفض السعر الرسمي للعملة المحلية إلى 55 جنيها للدولار، في وقت هبط في السوق السوداء إلى 146 جنيها.
فتح تجارة الذهب
ومن أجل دعم احتياطاته من النقد الأجنبي، عزز السودان (المنتج الرئيسي للذهب في أفريقيا) تبني خطوات لفتح تجارة المعدن النفيس أكثر أمام المستثمرين من القطاع الخاص، بما يتيح لهم تولي جميع الصادرات لإبعادها عن قبضة الدولة.
وقالت وكالة سونا إن تعميما أٌقر الثلاثاء يحظر على الأجهزة الحكومية تصدير الذهب، ويفتح باب التجارة فيه أمام الشركات الخاصة شريطة أن تفي باشتراطات منها دفع ضرائب ورسوم امتياز.
وتابعت أنه يمكن للتجار حاليا تصدير الذهب من مطار الخرطوم الدولي، وأن الحكومة ستتصدى للطرق الأخرى المستخدمة في التهريب، حسب ما أوردت وكالة رويترز.
كبح تهريب الذهب
ويحاول السودان كبح تهريب الذهب وزيادة الدخل من النقد الأجنبي. واحتكر البنك المركزي لسنوات الصادرات، وكان يشتري الذهب محليا بسعر ثابت من مواقع لتجميعه في أنحاء البلاد مما قاد لتجارة غير قانونية.
وقال وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم في نوفمبر الثاني الماضي إن السودان أنتج نحو 93 طنا من الذهب عام 2018، وهو مستوى يجعله ثالث أكبر منتج في القارة بعد جنوب أفريقيا وغانا بحسب مسح جيولوجي أميركي.
وفتحت قواعد تنظيمية -أُقرت في يناير- الباب أمام تصدير شركات خاصة للذهب، لكنها حددت حصة صادرات الشركات الخاصة بنسبة 70% من الإنتاج على أن يُباع الباقي للبنك المركزي.
كما يُشترط أن يبيع المصدرون كل حصيلة التصدير من النقد الأجنبي للبنك المركزي بسعر الصرف الرسمي، وكان يوازي في ذلك الوقت نحو 45 جنيها للدولار وهو نحو نصف السعر بالسوق السوداء.
فشل الحكومة الانتقالية
وقال الخبير الاقتصادي جمال بابكر لـ(أخبار سوق عكاظ)، إن كانت الحكومة الانتقالية تركز في البحث عن طرق أخرى لإسعاف الاقتصاد السوداني بنفس الجهد الذي تبذله للبحث عن دعومات وعطاءات خارجية، لما وصلنا لهذا الوضع.
ولفت بابكر إلى أن الدعم الخارجي ما هو إلا مخدر موضعي سرعان ما يزول ليصبح الألم الاقتصادي موجود، ويتضعاف على ما هو عليه الآن، وقال إن ما يحدث من الحكومة الانتقالية ما هو إلا دليل على فشلهم في إيجاد حلول داخلية لرفع المعاناة عن كاهل المواطن السوداني.
وأشار بابكر إلى أن الاقتصاد يحتاج لنهضه في كافة المجالات، مؤكدًا بأنه تم تقديم العديد من النقد المادي لحكومة السودان، إلا أن الأوضاع لم يطرأ عليها أي تحسن، داعيًا رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، لتوسيع نظرتهم والتركيز لإيجاد حلول طويلة الأجل.
