السودان..الحرية والتغيير توضح حقيقة تجديد الثقة في بعض الوزراء︎

أوضح عبد السلام عطية، عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، حقيقة ما أثير حول تجديد الثقه في بعض الوزراء بالدولة .

وأكد عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك هو من يمتلك الحق في ذلك بجانب انه سيعمل علي تقييم أداء الطاقم الوزاري.

كما كشف عطية، عن ترشيحات سيتم تقديمها وعندها سيقوم رئيس الوزراء بالاختيار منها وأكد بأنه ليس هنالك أولوية لوزير معين.

كما ذكر عضو الحرية التغيير أن هنالك بعض الوزراء اتسم أدائهم بالقوة ونجحوا في إدارة الملفات في الوزارات التي يعملون بها، مثل وزير الشئون الدينية، ووزير العدل، ولفت إلي أن توزيع الوزارات يدخل فيه مراعاة الشباب والنوع، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار السودان.

وفي السياق، جددت قوى الحرية والتغيير اليوم السبت موقفها الرافض لزيادة أسعار الكهرباء في السودان التي ت تطبيقها مطلع شهر يناير الجاري.

ورفعت الحكومة الانتقالية أسعار الكهرباء بنسبة بأكثر من حوالي 500% مع بداية العام الجديد.

وقال عضو في اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله: “إنهم متمسكون بإلغاء زيادة أسعار الكهرباء بالعمل على توفير بدائل بالتمويل”، وفقًا لـ(سودان تربيون).

وأدى رفع أسعار الكهرباء لمضاعفة تكلفة النفقات الشهرية للكهرباء للأسر متوسطة الاستهلاك إلى خمسة أضعاف من 30 الي 180جنيه لشراء مئتي متر من الكهرباء.

وشدد خلف الله على هيكلة قطاع الكهرباء لتجاوز تأثيراته في رفع التكلفة وتراجع الجوانب الفنية والصيانة بتصور يقدم للمالية أو رئيس الوزراء لتجنب آثارها الاجتماعية والاقتصادية.

ومؤخرًا، أطلق أصحاب المصانع تحذيرات جدية من حدوث زيادات كبيرة في اسعار السلع بنسبة تتراوح ما بين 20-25 % بسبب الزيادة الأخيرة في اسعار الكهرباء إلى جانب الوقود وارتفاع تكلفة الإنتاج.

وفي السياق، عبرت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، عن رفضها للزيادة التي حدثت مؤخراً في أسعار الكهرباء.

كما طالبت اللجنة الاقتصادية في الحرية والتغيير بإلغاء هذه الزيادة، موضحة أن هذه الزيادة تُضاف إلى مخالفة رفع أسعار الوقود، من حيث أنه تم خارج الموازانة، بحسب موقع صحيفة “السوداني”.

ووصفت اللجنة الاقتصادية هذه الأفعال بـ”السياسة العرجاء”التي تلجأ للحلول السهلة أو ما سمته لـ”جيوب المواطنين” من أجل زيادة إيرادات الحكومة.

هذا وقد كذبت اللجنة حديث وزارة المالية بخصوص المبلغ الذي تم ذكره لدعم الكهرباء في موازنة 2021.