أصدرت محكمة سودانية اليوم الإثنين، حكمها بسجن عبد الباسط حمزة لمدة عشر سنوات وهو أحد القياديين بحزب المؤتمر الوطني المحلول، بسبب تورطه في قضايا غسيل أموال وتمويل الإرهاب.
وتمت إدانة عبد الباسط حمزة بتهمة الثراء الحرام، بسبب عدم تقديمه دليل إبراء الذمة، فضلًا عن إدلائه ببيان كاذب للموظف العام، كما تمت إدانته بانتهاك قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، حسبما أفادت صحيفة (الدستور).
وفرضت المحكمة غرامة مالية على حمزة وبعدم دفعه للغرامة سجنه لمدة 12 شهر أخرى على أن تسري العقوبات بالتتابع.
وأكدت المحكمة أنها توصلت إلى إصدار حكمها بإصدار عقوبة ضد المدان عبد الباسط حمزة، وفقا للمشرع والقوانين التي وضعها.
وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة أوقعت بالمتهم عقوبة السجن بتهم تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب تحت المادة 35 ولمخالفته المادة 9/5 من قانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي، ولمخالفته قانون الثراء الحرام والمشبوه وألزمته دفع غرامة مالية وفي حالة عدم الدفع السجن ثلاثة أشهر.
وبخصوص مصادرة الأموال ذكرت المحكمة في حيثيات النطق بالحكم أن لجنة إزالة التمكين سبق أن استردتها بموجب قانون ساري.
كما أفادت مصادر موثوقة بأن لجنة إزالة التمكين قد أغلقت مدرسة “الوعد الصادق” الخاصة، بمحلية أمبدة.
وبحسب المصادر فإن سبب الإغلاق يعود إلى أن المدرسة قامت بتوزيع إمتحان للطلاب يشير إلى أن الرئيس المخلوع عمر البشير هو الحاكم الشرعي للبلاد، وفقاً لـ“التيار”.
كما أشار الإمتحان إلى أن الحكومة الحالية جاءت بانقلاب عسكري.
وأفادت صحيفة “التيار” أنها تحصلت على جزء من الامتحان الذي جاء فيه “أن عمر القراي كاذب وأدخل صوراً عارية في المنهج ، وأنه قام بسرقة منهج سوري إضافة إلى أن حمدوك كاذب وعدد من النقاط الأخرى”.
وفي المقابل صدر قرار من لجنة إزالة التمكين قضى بإلغاء تصديق المدرسة، وتكليف مدير جديد لتوفيق أوضاع الطلاب مع أولياء الأمور، تمهيداً لإغلاق المدرسة بصورة نهائية.
فيما أفادت المصادر أن النيابة قامت بالقبض على إدارة المدرسة بالمادتين 13 و14 من قانون لجنة إزالة التمكين.
بالإضافة للمواد 50 و51 من القانون الجنائي “تقويض النظام الدستوري”، وأشارت المصادر إلى أن إدارة المدرسة في حراسة الشرطة.
