أقرت الحكومة السودانية الخميس زيادات جديدة في أسعار الوقود والدولار، كما رفعت شركات الاتصال من تعرفتها، وسط مخاوف من تفاقم الأزمات الاقتصادية في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وأعلنت المؤسسة السودانية للنفط، في تعميم لمحطات الخدمة، عن تطبيق زيادات جديدة في أسعار البنزين والجازولين اعتبارًا من اليوم الخميس.
وبموجب القرار، ارتفع سعر لتر البنزين من 127 إلى 150 جنيه، كما زاد سعر لتر الجازولين من 115 إلى 125، حسبما أفاد (سودان تربيون).
وأشارت إلى أن الزيادات الجديدة تمت بموافقة من وزارة المالية.
وقالت حكومة الانتقال في وقت سابق إن زيادة أو تخفيض أسعار الوقود سيتم بناء على السعر العالمي وتكاليف التشغيل.
بدورها طبقت هيئة الجمارك زيادات جديدة على سعر الدولار الجمركي، ورفعته من 20 إلى 28 جنيه، ما انعكس على الفور في أسعار جميع السلع بما فيها المعروضة في الأسواق.
وأعلنت شركتا “سوداني” و”زين – سودان”، عن زيادة في أسعار المكالمات وباقات الإنترنت.
وأرجعت شركة “زين -سودان” رفع أسعار خدماتها إلى زيادة أسعار الوقود والكهرباء وارتفاع الضرائب المتعددة التي وصلت لأكثر من 40%.
وأضافت: “وجاء توحيد سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، ليفرض وضعًا ضاغطًا على قطاع الاتصالات للارتفاع الكبير في التكلفة التشغيلية”.
في الأثناء دعا الحزب الشيوعي السوداني، اليوم الخميس، إلى إسقاط الحكومة وإقامة “حكم مدني ديمقراطي عادل” في البلاد.
واعتبر الحزب في بيان أن “طبيعة السلطة التي تعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية، أعادت سياسات النظام البائد في كل المجالات، بما في ذلك الديمقراطية والتفريط في السيادة الوطنية والاعتماد على الحلول الجزئية”، حسبما أفادت (الأناضول).
وقال الحزب الشيوعي: “ليس في مقدرة هذه السلطة أن تحقق حلا عادلا لمشاكل البلاد، بما في ذلك قضية السلام، مما يتطلب مواصلة النضال الجماهيري وإسقاط الحكومة وتحالف الهبوط الناعم، وإقامة الحكم المدني الديمقراطي العادل”.
وطالب الحزب، بـ”إخلاء العاصمة الخرطوم من المليشيات المسلحة“.
وتابع الحزب، أن “الاتفاقيات الثنائية التي أثبتت فشلها في الماضي تؤكد أن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تعني حماية النازحين ووقف الحرب وحل المليشيات وجمع السلاح وبسط الأمن، وتقديم الخدمات في اتجاه إقامة المؤتمر الدستوري بمشاركة مختلف القوى وصياغة دستور جديد ديمقراطي”.
