أفادت مصادر بأن الخلافات تسيطر على مبادرة المجلس التشريعي الثوري، وذلك بسبب المشاورات التي بدأت بين الحرية والتغيير، وسكرتارية المبادرة، بهدف التوصل لمجلس تشريعي توافقي، به كل قوى الثورة.
هذا وقد صرح أزهري الحاج، مؤسس مبادرة المجلس التشريعي الثوري، قائلاً “نرفض اجتماع المبادرة مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لأنه مجلس غير شرعي لا يمثل الثورة ولا الثوار”، بحسب “الراكوبة نيوز”.
محذراً قوى الحرية والتغيير من تشكيل مجلس تشريعي لا يمثل الثوار، مهدداً بالتصعيد الثوري.
حيث قال: لن نغادر الشوارع وسنعمل على تغيير كل هذه (الرصة) من مجلس سيادة ومجلس وزراء للوصول إلى مجلس مدني كامل من كفاءات ثورية”
فضلاً عن تلويحه إلى إمكانية تقديمهم دعوة للدخول في عصيان مدني شامل، إذا أصرت “قحت” تجاوزهم فيما يتعلق بتشكيل المجلس التشريعي.
وفي سياق آخر، أكد مجلس شركاء الانتقالية في السودان، دعمه الكامل للحكومة الانقالية، بغرض تحقيق الأهداف المتفق عليها في الوثيقة الدستورية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس شركاء الانتقالية، الذي عُقد أمس الخميس، برئاسة عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، بحسب “المشهد السوداني”.
ومن جهتها قالت مريم الصادق المهدي، الناطق الرسمي باسم المجلس، أن مجلس ناقش الرؤية السياسية وأوليات الحكومة الانتقالية في عدد من القضايا كمها “الاقتصاد، السلام، الأمن، وقضايا الانتقال”.
وأشارت مريم الصادق إلى أن المجلس قرر مواصلة اجتماعاته مطلع الأسبوع المقبل.
وبدوره طالب الحزب الشيوعي الحكومة الحالية في السودان بـ”الاستقالة” وإفساح الطريق لتكوين حكومة جديدة تلتزم بتحقيق شعارات الثورة ومواثيقها.
هذا وقد قطع الشيوعي بضرورة استقالة حكومة السودان الحالية، والعمل على تكوين حكومة تُحقق شعارات الثورة، بعيداً عم ما سماها “وزارات المحاصصات”، بحسب “الراكوبة”.
وبحسب بيان الشيوعي، فإن الحكومة الأخيرة شُكلت من وراء ظهر الشعب، في الغرف المغلقة، بين حاملي السلاح وما تبقى من قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة.
وأضاف البيان “ما طرحه رئيس الوزراء من ملامح برنامج الحكومة الجديدة هو الإصرار على التوجه في ذات السياسات المالية والاقتصادية السابقة”.
مشيراً إلى أن هذه السياسات أدت إلى الانهيار الشامل للاقتصاد وارتفاع الأسعار وانفلات السوق، ومواصلة السير في السياسات التي فاقمت معاناة الجماهير.
لافتاً إلى عدم طرح الحكومة مخرجاً للضائقة المعيشية التي تعيشها البلاد، فضلاً عن الإصرار في رفض مقترحات اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير.
كما تطرق بيان الحزب الشيوعي لملف العدالة قائلاً “البطء والغياب هو سلوك السلطة وسمة أساسية في التصدي لمحاكمة رموز النظام والقصاص لشهداء الثورة”.
