اكد والي ولاية البحر الأحمر عبد الله شنقراي أوهاج، أن عقوبة مخالفة قانون الطوارئ ومقاومة السلطات النظامية تصل عقوبته بالسجن لمدة 10 سنوات.
حيث يفرض امر الطوارئ حظر حمل السلاح الناري والأبيض، ومنع التجمهر والإخلال بالأمن والسلامة، على خلفية المواجهات القبلية السابقة في كسلا.
وينص قرار الطوارئ على :”حظر التجمهر والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والإخلال بالأمن والسلامة”.
بالإضافة إلى حظر :”حمل السلاح الناري والأسلحة البيضاء، وقفل الطرق وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل العامة والخاصة، وغلق الطريق القومي بالولاية”، وفقا لموقع الراكوبة نيوز.
ويأتي قرار الوالي عقب إندلاع احتجاجات قبلية عنيفة جراء إقالة حاكم ولاية كسلا، اسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المواطنين لتفرض على ذلك الحكومة السودانية حظر تجوال شامل في مدينتي بورتسودان وسواكن.
اعتذر وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، عبر منشور لأهل الشرق بعد تصريحات له يوم الخميس الماضي عن عدم ذكر جميع الحقاىق والأحداث التي جرت بمدينة كسلا.
وجاء الاعتذار عبر منشور رسمي لوزير الإعلام السوداني على صفحته الرسمية بالفيسبوك، قال فيه: (قدمت مساء الخميس ١٥ أكتوبر تنويرا عن الأوضاع بالبلاد، بما في ذلك الأحداث المؤسفة في شرق السودان والتي شملت بورتسودان وسواكن وكسلا وراح ضحيتها نفر عزيز من المواطنين السودانيين، وقد انبنى التقرير على معلومات رسمية قدمتها الأجهزة الأمنية والشرطية)
وأكمل:(قد وصلتني، فور انتهاء التنوير، عدة رسائل واتصالات من نفر من الأهل والأصدقاء ببورتسودان وكسلا، وفيهم من أثق فيهم واعرف مصداقيتهم ووطنيتهم، ينتقد ويلوم لعدم ذكر بعض الوقائع، وراوا في ذلك تجني على الضحايا و محاولة لتبرئة القوات النظامية، أو مكون اجتماعي بعينه)، بحسب موقع الانتباهة.
واضاف:(ومن كسلا أرسل لي كثير من الأخوة فيديو يوضح إطلاق النار قرب المستشفى، بما يعني إن مواقع إطلاق الرصاص لم تكن فقط عند أمانة الحكومة أو كوبري القاش . ورأوا في عدم ذكر ذلك محاولة لتبرئة الأجهزة الأمنية والشرطية وإدانة الضحايا الأبرياء.
وقطعا لم يكن ذلك القصد، ولكن لم تكن المعلومة الأخيرة متوفرة ساعة تقديم التنوير، وليس من سبب لنجامل أي جهة ، حتى لو كانت قوات نظامية).
