كشفت مصادر بلجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، عن إصدار النيابة العامة أمرًا بالقبض على محافظ البنك المركزي محمد الفاتح زين العابدين، بموجب بلاغ متعلق بعرقلته قرار وأداء ومهام لجنة إزالة التمكين.
وقالت ذات المصادر إن اللجنة دونت بلاغًا ضد محافظ المركزي، لرفضه تنفيذ قرار اللجنة القاضي بإنهاء خدمة عاملين بالمركزي، تم إعلانه في المؤتمر الصحفي الأخير للجنة، وفقًا لموقع (الترا سودان)
وكانت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد قد أصدرت عددًا من القرارات في مؤتمر صحافي لها منها إنهاء خدمة أكثر من (200) موظفًا ببنك السودان المركزي، إلا أن محافظ المركزي تحدى قرار اللجنة رافضًا إنهاء خدمتهم.
وبحسب متابعات الموقع، فإن محافظ بنك السودان المركزي غادر البلاد مع وفد يقوده رئيس الوزراء عبد الله حمدوك متجهًا إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
في الأثناء، طالب تجمع المصرفيين السودانيين إقالة محمد الفاتح زين العابدين، بسبب مخالفته قانون إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
هذا وقد أكد تجمع المصرفيين السودانيين أن ما فعله المحافظ يستوجب المحاسبة والمساءلة ومن ثم الإقالة، بحسب وكالة السودان للأنباء “سونا”.
وأكد التجمع دعمه للجنة إزالة التكمين ولجنة بنك السودان، موضحاً أن قرارات اللجنة واجبة النفاذ.
كما هدد التجمع بالتصعيد المفتوح حتى إقالة المحافظ ومحاسبته، بدءً بالوقفات الاحتجاجية أمام البنك المركزي.
على أن تتوالى الخطوات التصعيدية بالإضراب الجزئي والكلي، وصولاً للعصيان الشامل حتى إقالة المحافظ ومحاسبته.
وفي المقابل أصدرت لجنة إزالة التمكين بياناً أكدت من خلاله نفاذ قرارها الصادر في الـ24 من شهر فبراير المنصرم، القاضي بإنهاء خدمة عاملين ببنك السودان المركزي والمؤسسات التابعة له.
وأوضح البيان أن قرارات اللجنة غير قابلة لإيقاف التنفيذ وفقاً لقانون لجنة إزالة التمكين، بحسب “السوداني”.
فيما أعرب البيان عن تفاجئه من التوجيه الصادر من محافظ بنك السودان المركزي بعودة من تم إيقافهم إلى مزاولة العمل اعتباراً من اليوم الإثنين، رغم تسلم محافظ المركزي قراراً بإنهاء خدمتهم.
بدوره ألزم د.عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، محافظ بنك السودان محمد الفاتح زين العابدين بتنفيذ قرار لجنة إزالة التمكين الخاص بفصل عدد من الموظفين بالبنك السوداني المركزي.
