قال وكيل قطاع الكهرباء السابق بوزارة الطاقة والنفط السودانية، خيري عبد الرحمن، إن وزارة المالية عجزت عن توفير التزامها المتعلق بوقود الكهرباء، ما أدى حاليًا إلى إحداث أزمة الكهرباء الحادة.
وأكد خيري عبر توضيح لوسائل الإعلام، إن 40 ألف طن وقود “فيرنس” وصلت إلى البلاد حتى الآن، من جملة 240 ألف طن لثلاثة أشهر بدءً من يناير وفبراير ومارس الجاري، حسبما أفاد موقع (باج نيوز) السوداني.
ومضى قائلًا: “غياب التدفقات المالية الشهرية لشراء قطع الغيار ودفع مستحقات تعاقدات الصيانة السنوية والطارئة، حيث تم دفع أقل من 5 مليون دولار من جملة 30 مليون دولار ليناير وفبراير ومارس”.
وأضاف: “هذا أضاف ذلك عبئًا كبيرًا على قطاع الكهرباء من حيث أهلّية الماكينات للعمل بالصورة الممكنة دع عنك العمل بالطاقة القصوى”.
وأبان خيري أن ذلك يكشف أسباب العجز الكبير في الكهرباء ويمثل نقصًا أكثر من 1000 ميقاواط دون الطلب والحاجة وهو ما يضطر القطاع لجدولة القطوعات باستثناء تغذية المواقع الاستراتيجية والمستشفيات ومراكز العزل.
وأشار إلى أن القطوعات المبرمجة تؤدي لأن يخسر قطاع الكهرباء الدخل المفترض عند انقطاع 50% من الكهرباء من فترة التخفيف.
وأكد خيري على أن المخرج للوضع الحالي هو أن تضع الدولة أهمية قصوى للكهرباء باعتبارها خدمة استراتيجية.
وأشار إلى أن ذلك كان ممكنًا بدليل الصرف بالملايين في مجالات لا توازي الكهرباء في الأهمية.
وأضاف: “كان من الممكن جداً أن تتقدم الدولة نفسها للمبادرة أولاً بوقف العديد من مظاهر الصرف الغير ضروري، وتتحمل قطع الإمداد عن مكاتبها ومساكنها وعدم تشغيل الآلاف من المولدات ووقف العشرات من العربات ووقف العديد من السفريات وغير ذلك مما يؤدي لتوفير المبالغ المطلوبة لمعالجة أزمة الكهرباء الحادة”.
على صعيد منفصل، تحدثت أخصائي الباطنية د. شيماء علي، مستمكرة الأوضاع المزرية التي يعاني منها القطاع الصحي في السودان، لا سيما المرافق والمستشفيات الحكومية.
وأكدت د. شيماء أن الأطباء في السودان، اضطروا للاستعانة بـ”ضوء” الهاتف المحمول، لإجراء بعض العمليات الجراحية الصغيرة، نسبة إلى انقطاع التيار الكهربائي بصورة مفاجئة أثناء العملية.
موضحة من خلال تصريحها لصحيفة “الجريدة”، أن إدارة المستشفيات الحكومية في السودان، تستغرق حوالي 20 دقيقة أو أكثر لتشغيل “المولد”، متناسية أن بعض غرف العمليات تعمل وبداخلها مرضى، على حد قولها.
