وصفت النيابة العامة في السودان وضع المشارح في العاصمة الخرطوم بالمهدد للبيئة، لافتًا إلى أن الطاقة الاستيعابية لهذه المشارح تجاوزت الـ 400%، متهمة الطب العدلي بعرقلة القرارات.
وحدثت أزمة كبيرة خلال الأيام الماضية في مشارح العاصمة الخرطوم بعدما تكدست الجثث المجهولة الهوية في المشارح بصورة كبيرة، مما قاد سكان منطقة الامتداد بالقرب من مشرحة مستشفى (الأكاديمي) بتنظيم اعتصام احتجاجًا على الروائح المنبعثة من المشرحة بعدما تحللت الجثامين.
وأصدرت النيابة العامة اليوم الإثنين، بيانًا قالت فيه، إنها نبهت كل المسؤولين من أجل حل مشاكل المشارح، لكنها لم تحل فأصبحت مهددًا بيئيًا، حسبما أفاد (سودان تربيون).
وذكر البيان أن تحقيقات النيابة أبانت عن وجود خلل فيما يخص المشارح في الخرطوم، وأن الطاقة الاستيعابية لجميع المشارح الـ 4 في العاصمة لا تزيد عن 100، إلا أن هنالك تزايد مستمر لأعداد الجثث مجهولة الهوية، جعل من الطاقة الاستيعابية تصل إلى 400%.
ومضى البيان: “هنالك خلافات داخل مؤسسة الطب العدلي في العاصمة الخرطوم، أدت إلى عدم تنفيذ توجيهات النيابة العامة فيما يخص بالجثث”.
وأكد البيان عن عقد اجتماعات عديدة بين النائب العام والمسؤولين في الطب العدلي بحضور عضو مجلس السيادة عائشة موسى، إلا أن الخلافات داخل هيئة الطب العدلي ظلت مستمرة مما أدى إلى حدوث مشكلة الروائح بمشرحة الأكاديمي.
وأوضح البيان أن معالجة الجثث المتواجدة داخل المشارح في الخرطوم بدأت إجراءاتها للتشريح وأهمية معرفة تقرير أسباب الوفاة عن كل حالة.
وقال إن العمل قد بدأ منذ اليوم الإثنين، وسيستمر لمدة أسبوع في جميع المشارح في العاصمة الخرطوم.
ونبهت النيابة العامة بأن مهمتها تقتصر على إصدار أوامر التشريح والدفن، وأهمية العمل بالبروتوكولات المتبعة عالميًا، بتحديد أسباب الوفاة ورفع البصمة الوراثية.
بدوره نفى نبيل أديب، رئيس لجنة التحقيق في قضية فض إعتصام القيادة العامة، دفن الجثث المكتظة بمشرحة مستشفى الأكاديمي في الخرطوم، إلا في حال تسليمهم تقرير رسمي من النيابة.
وقال نبيل أديب، أن لجنته في انتظار تقرير النيابة، بغرض التحقق من الجثث، ومعرفة مواقيت الوفاة لكل جثة، بحسب “التيار”.
وذلك لتحديد علاقتها بمجزرة فض الاعتصام، التي حدثت بتاريخ الثالث من يونيو من عام 2019.
وأضاف رئيس لجنة التحقيق فض الاعتصام، أنه في حال تأكدت اللجنة أن الجثث لا علاقة لها بفض الاعتصام، ستؤول الأمور إلى وكيل النيابة الأعلى.
