قال نبيل أديب، رئيس لجنة فض اعتصام القيادة العامة، أن فيديوهات فض الاعتصام مقبولة قانونياً.
وأوضح أديب، يجب التأكد من عدم التلاعب بها بعد تصويرها، وفقاً لما أورد “الراكوبة نيوز”.
لافتاً إلى أهمية التحقق من التاريخ والمكان الذي تم فيه التصوير، لا سيما المسافة التي التقطت عبرها الصورة.
موضحاً أنه لا يملك أي صلاحية اعتماد فيديو بعينه أو رفضه، منوهاً إلى أن المحكمة هي التي تحدد ما يصلح وما لا يصلح.
وأشار أديب إلى أن اللجنة طالبت بخبراء معمل جنائي لديهم خبرة في تحليل ودراسة الفيديوهات الموجودة عند اللجنة.
وزاد أديب “ما لم تكن هناك تقارير من خبراء فإن المحكمة ستتعامل مع هذه الفيديوهات كبينات فقط وقد لا تعتمدها”.
وفي السياق ذاته، قال نبيل أديب، مطلع فبراير الماضي، أن المهلة الممنوحة للجنة لأعمال التحقيق وتسليم تقريرها النهائي تنتهي في فبراير الجاري.
وذكر نبيل أديب في تصريحات صحفية، بأنه سوف يطالب بتمديد الفترة، حال لم يتم الانتهاء نت التحقيقات، وفقاً لما أورد “أخبار السودان”.
وأكد نبيل أديب مثول جميع قادة المجلس العسكري أمام اللجنة، عدا رئيس مجلس السيادة، البرهان، ونائبه حميدتي.
موضحاً تحديد مواعيد لمثولهما، ولكنه رفض الكشف عن المواعيد، حيث قال: “لا نستطيع الكشف عن المواعيد، إلا عقب مثولهما للتحقيق”.
نافياً عدم قدرة اللجنة في تقديم تهم لقادة المجلس العسكري، حال ثبت تورطهم في الأحدث “فض الاعتصام”.
وتسائل قائلاً: ” ما السبب الذي يجعل اللجنة لا تستطيع أن تقدم لهم تهماً ؟”.
وفي وقت سابق قال أديب معلقاً على تواصل أسر الشهداء مع العفو الدولية، قال أن لجنته لا تمانع تدخل أي جهة للتحقيق، موضحاً أن لجنته لا تحتكر التحقيق على نفسها.
مؤكداً على أهمية أن يكون لأسر الشهداء الحق في اتخاذ المسار الذي يختارونه ويرونه مناسباً.
ولفت إلى إمكانية أن يتحرك أسر الشهداء بعيداً عن اللجنة بتحريك البلاغات الموجودة في النيابات.
حيث قال أديب: ” هناك بلاغات في النيابة لم تأخذها لجنة التحقيق، عليهم مراجعتها في حال استعجالهم للنتائج”.
كما قال: “اللجنة ستواصل في التحقيق الذي شارف على الوصول لنتائج حول تحديد المتهمين، ونحن نعمل وفق أحكام الوثيقة الدستورية“.
