استمرت اليوم الثلاثاء محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 من معاونيه بتهمة الانقلاب، وتقويض النظام الدستوري، في جريمة تصل عقوبتها للإعدام.
ورفض قضاة محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989، جملة من الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع، وقررت مواصلة جلساتها، بدءاً من الأحد المقبل.
وشملت طلبات الدفاع المقدمة في جلسة الثلاثاء، تغيير هيئة الاتهام، وحضور ذوي المتهمين للمحكمة، وتعليق الجلسات بسبب جائحة كورونا، حسبما أفاد موقع (التغيير) السوداني.
واستندت المحكمة المنعقدة بمركز تدريب ضباط الشرطة بالخرطوم، في قرار رفضها استبدال هيئة الدفاع، على قانون الإجراءات الجنائية الذي يجوز للنيابة العامة أن تتولى التحري في قضايا الحق العام.
واعترض الدفاع على تولي هيئة الاتهام لإجراءات التحري والتحقيق مع المتهمين في ذات الوقت. وقالت المحكمة إن منع ذوي المتهمين من حضور الجلسات عائد لتقديرات خاصة بالمحكمة.
واحتجت قضاة المحكمة في وقتٍ سابق على حالة الهرج التي تسود القاعة أثناء المداولات. وحول الطلب الثالث بتعليق المحكمة بسبب جائحة كورونا قال القاضي إن المحكمة سبق وعلقت الجلسات لأسبوعين.
وحل القاضي علي أحمد علي، بديلاً لعصام الدين محمد إبراهيم، الذي انسحب من القضية لدواعٍ صحية. وقال إبراهيم إنه يعاني من مشكلات ارتفاع ضغط الدم وأمراض أخرى لا تحتمل الانفعال.
وقالت رئيسة القضاء نعمات محمد، إنها نزلت عند رغبة القاضي جراء إصراره الشديد بالتنحي عن القضية.
وأنقلب البشير ومعاونيه بتنظيم الجبهة الإسلامية على النظام الدستوري في الـ 30 من يونيو 1989.
على صعيد متصل، قال مجلس السيادة السوداني بوقت سابق إن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص تسليم البشير للمحاكمة الدولية ليس فيه تقليل من احترام أجهزة الدولة العدلية.
جاء ذلك في كلمة لعضو مجلس السيادة عائشة موسى خلال ملتقى عمل ليوم واحد حول المحكمة الجنائية الدولية نظمه معهد “السلام للديمقراطية” بالتعاون مع هيئة محامي دارفور وصحيفة الديمقراطي، وفقا بيان للمجلس.
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة السودانية أنها بحثت مع المحكمة الجنائية الدولية 3 خيارات لمحاكمة متهمي جرائم إقليم دارفور غربي البلاد تشمل تشكيل محكمة خاصة، أو محكمة هجينة أو مثول المتهمين أمام المحكمة في لاهاي”.
