أطلقت قوات من الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على موكب 20 من فبراير بشارع القصر وسط العاصمة الخرطوم، حيث تجرب عمليات كر وفر بين عناصر الشرطة والمتظاهرين.
وردد المتظاهرون خلال موكب الـ 20 فبراير شعارات تطالب بإسقاط الحكومة الانتقالية، فيما ترددت أنباء عن وجود اعتقالات، وفقًا لصحيفة (السوداني).
وأخلت الشرطة المواطنين من محيط عمارة الذهب والجامع الكبير وسط الخُرطوم.
وانطلق احتجاجات اليوم بالخرطوم تُطالب بإسقاط الحكومة الانتقالية وسط الخرطوم، أطلق عليها موكب الـ 20 من فبراير احتجاجًا على أداء الحكومة والأزمة الاقتصادية الطاحنة.
على صعيد منفصل، كان الحزب الشيوعي السوداني قد وجه مطالبه للحكومة السودانية بشقيها العسكري والمدني بالاستقالة بدء العمل على تعديل الوثيقة الدستورية.
وأكد الدكتور صدقي كبلو خلال مؤتمر صحفي عقده بدار الحزب بالخرطوم، أنه في حال لم تستجب الحكومة لمطلبهم بالاستقالة فإن الحزب وعبر حلفائه في قوى الحرية والتغيير وبمساندة أنصاره وداعمي قوى الثورة في الشارع السوداني سيتحدون للعمل على إسقاط الحكومة.
وأوضح كبلو أن الحزب الشيوعي واظب على مفاوضة الحكومة من خلال لجنة اقتصادية، بخصوص مجمل القضايا الاقتصادية الهامة، بحسب وكالة سونا.
ولكن المفاوضات بين الحزب الشيوعي والحكومة السودانية لم تثمر في التوصل لنقاط التقاء، وعزا البروفسور أحمد حامد عضو اللجنة الاقتصادية في الحزب الشيوعي، السبب إلى أن مَن أسماهم “بالقادمين من وظائف شغلوها من قبل في المنظمات الدولية” ظلوا متشبثين بتطبيق سياسات تلك المنظمات وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
ووزع الحزب الشيوعي السوداني خلال المؤتمر الصحفي بيان خاص بميزانية العام ٢٠٢١ والتي أعلنت عنها حكومة الفترة الانتقالية،
وجاء في البيان أن “الميزانية تسعى لتنفيذ سياسات متفق عليها مع صندوق النقد الدولي”، مشيراً إلى أن ميزانية العام ٢٠٢١ تسير على خُطى سابقتها.
وأكد البيان على أن رفع أسعار المحروقات وزيادة أسعار الكهرباء كان له أثر كبير في ارتفاع معدلات التضخم في السودان.
وأضاف البيان الحزب الشيوعي السوداني أن الميزانية لازالت تعتمد على الضرائب في الإيرادات، وعليه فمن المرجح أن ترتفع الضرائب بقيمة ٦٠٪.
وأوضح البيان أن الضرائب على الدخل والأرباح ورؤوس الأموال ضمن الموازنة الجديدة تُشكل ٨,٦٪، فيما تشكل الضرائب على السلع والخدمات ٧١,٥ ٪ الأمر الذي يزيد من العبئ الضريبي على المواطنين.
