قال مقرر وساطة دولة جنوب السودان للسلام في السودان، ضيو مطوك، اليوم الثلاثاء إن اتفاق سلام جوبا يعاني بعضًا من الاختلالات على رأسها ملف تقسيم الثروة.
وأكد مطوك على تواجده في الخرطوم هذه الأيام للعمل على تدارك تلك الاختلالات في ملفات محددة شملتها اتفاقية سلام جوبا وكذلك مناقشة ملف تقسيم الثروة بمسار الشمال والوسط، حسبما أفادت (العين الإخبارية).
وعقد مطوك اليوم الثلاثاء اجتماعًا ضم رؤساء مساري الوسط التوم هجو، والشمال محمد داؤود بنداك، وسيد أحمد الجاكومي.
وأكد بأنهم جلسوا مع الطرف الحكومي وأطراف مساري الشمال والوسط، حيث تناول الاجتماع بعض الأفكار التي من شأنها معالجة الاختلالات في اتفاقية سلام جوبا، سيما ملف تقسيم الثروة، حسب قوله.
وأوضح أنهم بصدد مواصلة الحوار لتحقيق نسبة عادلة تضمن حقوق الجميع فيها.
وفي وقت سابق اقترحت اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق سلام جوبا، بدء عملية آليات التنفيذ في 15 أبريل الجاري، مع استثناء الجوانب التي تم البت فيها.
وحضر أعضاء مجلس السيادة السوداني، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اجتماعًا مع لجنة متابعة تنفيذ اتفاق سلام جوبا، حيث تم النظر تحديدًا لمسار الشرق.
وأوضح مقرر اللجنة، نور الدائم محمد أحمد طه، أن الاجتماع أرجأ مناقشة بقية المسارات إلى الاجتماع القادم.
وتابع: “هناك مقترح أيضا من اللجنة الفنية على جدولة القضايا الهامة التي تحتاج إلى اتخاذ القرارات العاجلة، بما فيها تعيين حاكم إقليم دارفور وولاة الولايات الأخرى”.
بدورها قالت حركة تحرير السودان إن ستة أشهر مضت من عمر اتفاق سلام جوبا، وأنه لم ينفذ من بنودها سوى حوالي 7% فقط.
وقال القيادي بالحركة سيف عيسى إن هذا الأمر يعد مؤشرًا خطيرًا، دعيًا الحكومة السودانية للإسراع في تنفيذ الاتفاق، لأن عدم حدوث ذلك قد يهدد الفترة الانتقالية بالبلاد، حسب قوله.
ووجه عيسى انتقاده لحكومة السودان بخصوص التأخير في تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق، لافتًا إلى عدم قبولهم لهذا التأخير.
وقال القيادي بحركة تحرير السودان: “الحكومة تأخرت في تسمية اللجان التي نصت عليها بنود اتفاق سلام جوبا”.
وشدد على أن ملف الترتيبات الأمنية يعد من أهم البنود التي حملها الاتفاق، حيث يحتم على الحكومة أن تمنحه الأولوية في التنفيذ، مشيرًا إلى تجميع حركات الكفاح المسلح في مناطق الارتكاز المتفق عليها.
لكنه ذكر أن “أبرز بنود الاتفاقية مازال حبرا على ورق لم تطبق على أرض الواقع بالصورة المتفق حوله في اتفاق جوبا”.
