أكد قيادي بقوى الحرية والتغيير بالسودان أن الشق المدني بمجلس السيادة يعتزم التحالف إجراء تغييرات كبيرة عليه.
وبحسب موقع (الترا سودان) اليوم الأربعاء قال القيادي إن التغيير سيطال ثلاثة مقاعد في الشق المدني بمجلس السيادة على أقل تقدير.
ورفض القيادي الكشف عن هويته، لكنه أكد بأن التغييرات تهدف لتحسين أداء الجانب المدني في المجلس السيادي.
وجاءت أسماء، حسن شيخ إدريس وعائشة موسى بالإضافة لرجاء نيكولا على رأس القائمة التي يعتزم تحالف الحرية والتغيير تغيرها، وفقًا للقيادي.
وأضاف: “من المحتمل أن تتم تفاهمات مع الجانب العسكري بالمجلس السيادي بشأن شخصية يتم التوافق عليها بديلًا عن رجاء نيكولا”.
وأكد بأن اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير ترى بأن يتم إعفاء جميع الأعضاء المدنيين مع الإبقاء على الأشخاص الذين تمكنوا من تحقيق بعض الاختراقات.
ووصف القيادي أداء الجانب المدني بمجلس السيادة خلال فترة توليه السلطة طوال عام مضى بأنه مخيب للآمال، مؤكدًا على مغادرة ثلاثة أعضاء في جميع الأحوال.
بدوره قال رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي بقوى الحرية والتغيير، عمر الدقير، عن جانب التغييرات في مجلس السيادة والوزراء لم يتم حسمه بعد.
وأشار إلى وجود رغبة بمكونات الحرية والتغيير لإعفاء جميع الوزراء، مع ترك خيار لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك للاحتفاظ بالوزراء الذين يود استمرارهم.
وأفادت أنباء مؤخرًا، عن مغادرة عضويين من المكون المدني والعسكري من مجلس السيادة السوداني لصالح ممثلي الحركات المسلحة الذين وقعت معهم الحكومة السودانية اتفاق سلام الشهر الماضي.
وبحسب ما أورد موقع “العين” فقد نص القرار الذي يتعلق بتعديل الوثيقة الدستورية، والذي اقترحه وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري بأن يبقى مجلس السيادة بـ 11 شخصاً 5 مدنيين و5 عسكريين، إضافة للشخصية القومية المستقلة .
وقال وزير العدل بأنه يقترح بأن يتم سحب عضو من المدنيين وآخر من العسكريين، وإضافة عضوين من منسوبي الحركات المسلحة لـ “مجلس السيادة” .
وكانت السلطات السودانية قد أجازت تعديل الوثيقة الدستورية، بحيث شملت تمديد الفترة الانتقاليةإلى قرابة الـ14 شهرًا.
بحيث يضمن التعديل تشكيل مجلس السيادة من 14 عضوًا، بإضافة 3 أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان.
