أكد عمار أمون دلدوم، سكرتير عام الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو استعداد الحركة لاستئناف التفاوض مع الحكومة السودانية “في أي زمان ومكان”.
وأكد دلدوم أن التفاوض يجب أن يكون أساس “وثيقة أديس أبابا” الموقعة بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس الحركة بالعاصمة الإثيوبية في سبتمبر 2020، حسبما ذكرت (سكاي نيوز عربية).
وتعليقا على إعلان الحكومة السودانية، السبت، استئناف الحوار مع “الحركة الشعبية شمال”، قال دلدوم إنهم “لم يتلقوا أي إخطار رسمي من الوساطة حتى الآن”.
وأشار دلدوم إلى أن الحركة، ومنذ انسحابها من المفاوضات في أغسطس الماضي، لم تدخل في مفاوضات رسمية مع الحكومة السودانية، لكنها وقعت على وثيقة مبادئ مع رئيس الوزراء السوداني في سبتمبر، وشاركت في ورش غير رسمية مع خبراء سودانيين ودوليين.
وتضمن اتفاق المبادئ الموقع بين حمدوك والحلو، 6 بنود تنص على “التفاوض على أساس إقامة دولة ديمقراطية، وبناء دستور يقوم على فصل الدين عن الدولة، مع احتفاظ الحركة بحق تقرير المصير في حال إخفاق المفاوضات في التوصل إلى اتفاق حول المبادئ الموقع عليها”.
وقال دلدوم إن الحركة التي تسيطر على مناطق استراتيجية في جنوب كردفان، وتحظى بتأييد واسع في أوساط السكان المحليين، ظلت طوال الفترة الماضية على تواصل مع البعثة الأممية الجديدة للسودان “يونيتامس“، وعدد من الفاعلين في المجتمع الدولي.
وأمس السبت نفت الحركة الشعبية شمال، علمها بتلويح مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الحركات المسلحة الرافضة لاتفاق السلام في السودان
وقال القيادي بالحركة الشعبية شمال محمد يوسف أحمد المصطفى، لا علم لنا بتلويح بفرض عقوبات علينا، “ولم يصلنا من مجلس الأمن أو خلافه ما يفيد بهذا الزعم”.
وحث مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس الماضي الحركات الدارفورية الرئيسية غير الموقعة على الانخراط في محادثات سلام مع الحكومة السودانية، في أقرب وقت ممكن.
وأشار المصطفى، إلى أن الأصوب وفقاً لمعطيات الأحداث والوقائع أن تفرض عقوبات على طرف حكومة السودان التي قال إنها مارست التماطل والتلكؤ، وعدم الجدية في التفاوض مع الحركة الشعبية شمال.
وما زالت حركة تحرير السودان في دارفور، بقيادة عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية ـ شمال، في جنوب كردفان بقيادة عبد العزيز الحلو ترفضان التوقيع على اتفاق سلام مع الحكومة السودانية.
