أيدت المحكمة العليا في السودان، اليوم الأحد، أحكام الإعدام الصادرة بحق 29 منسوبا لجهاز المخابرات العامة، على خلفية مقتل المعلم أحمد الخير .
وقُتل الخير تحت التعذيب، في 31 يناير 2019، لمشاركته في احتجاجات شعبية بدأت آواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وفي 29 ديسمبر الماضي، قضت المحكمة الابتدائية، بإعدام العناصر الـ29 شنقا، وسجن اثنين لمدة 3 سنوات، وتبرئة 7 آخرين.
وذكرت وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا)، أن المحكمة العليا أيدت (بحكم نهائي) قرارات الإعدام الصادرة بحق منسوبي جهاز المخابرات العامة الـ29.
وأضافت الوكالة، أن المحكمة قررت أيضا تبرئة 5 متهمين في القضية، وسجن 4 آخرين، سنتين لكل واحد منهم.
وينتمي المعلم أحمد الخير، لحزب “المؤتمر الشعبي” المعارض، الذي أسسه الراحل حسن الترابي، حيث اعتقل لمشاركته في احتجاجات، أجبرت الجيش على عزل رئيس النظام السابق عمر البشير (1989-2019).
واعتقلت قوة أمنية الراحل، في منزله ببلدة “خشم القربة” شرقي السودان، في 27 يناير 2019، ثم لقي حتفه تحت التعذيب، خلال اعتقاله بمدينة كسلا، في 31 من الشهر ذاته.
على صعيد منفصل، قالت هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير، على لسان المحامي محمد الحسن الأمين، إنّ الحكومة الانتقالية في السودان لن تسلم البشير للمحكمة الجنائية.
وأضاف عضو هيئة الدفاع عن البشير، أن الحكومة الانتقالية قادرة وراغبة في محاكمته داخلي، وفقاً لما جاء في “اليوم التالي”.
مضيفاً أن تصريحات القائد ياسر عرمان، بتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية، تصريحات سياسية، الغرض منها خلق توازن سياسي.
كما قال الأمين، أن عرمان سياسي مقتدر ومحنك، لم يخوض السياسة “صدفة” وأنه يعي ما يقول جيداً.
كما وضح الأمين أن عرمان تدرج في السياسة وتعامل مع الأسلاميين، ويعلم أنه من الصعب مسح تاريخ الإسلاميين بجرة قلم.
وفي سياق متصل، كشف والي ولاية شمال دارفور الواقعة غرب السودان محمد حسن عربي، السبت عن حملة اعتقالات جديدة طالت عدد من قيادات حزب المؤتمر الوطني بالولاية.
وقال عربي عبر منشور بصفحته الرسمية على “فيسبوك” إن الحملة الجديدة ألقت القبض على 5 مطلوبين من قيادات حزب المؤتمر الوطني الذي حكم البلاد في عهد المعزول عمر البشير.
