انطلقت في السودان ، على وسائل التواصل الإجتماعي حملة لسوادنيين يرفضون التطبيع مع إسرائيل، وتقوم فكرة الحملة على أن يقوم من يريد المشاركة في الحملة بنسخ قائمة الأسماء المسجلة ثم يُضيف إسمه.
هذا وقد وجدت الحملة قبولا واسعا في بدايتها حيث تعد عدد الرافضين من مختلف القطاعات حتى الآن الـ80 شخصا، بحسب “ديساب”.
ووصف مطلقو الحملة دولة إسرائيل بلدولة “الغاصبة” والمحتلة لأرض الإسلام والعروبة ودعوا كل المسلمين والوطنيين الغيورين على حماية الأرض والعرض للانضمام إلى قائمة الرافضين، على موقع التواصل “فيسبوك”.
كما دعا الرافضون لإنشاء قوائم أخرى بذات المعنى في تطبيقات “واتساب، تويتر، انستغرام وتيك توك ويوتيوب”.
وفي السياق أقرت دائرة الفتوى بهيئة علماء السودان، السبت، بجواز التطبيع مع إسرائيل مستندة على أدلة شرعية، وذلك عن طريق رئيس الدائرة الشيخ عبد الرحمن حسن حامد.
وبحسب موقع قناة (الحرة) فقد التقطت تل أبيب مباشرة مقطع الفيديو لفتوى الشيخ حامد وقامت بنشره عبر صفحة “إسرائيل بالعربي” التابعة للحكومة الإسرائيلية.
وأكد الشيخ حامد بأن السودان يمكنه التطبيع مع إسرائيل وفقًا لأدلة موجودة في القرآن الكريم والسنة النبوية.
وانتقد حامد الفتوى السابقة التي صدرت من مجمع الفقه الإسلامي في السودان، والتي حرمت التطبيع، مؤكدً بأن هذه القضية متعلقة بالسياسة الشرعية، ولا علاقة لها بالعقيدة.
وقال حامد إن مبدأ الولاء والبراء الذي أسس المجمع فتواه عليها، خاص بالدين وليس السياسة، فمسألة التطبيع “هي مسألة صلح وإعلان حرب”.
وأشار إلى أن مسألة السلام والحرب من صميم اختصاصات الحاكم، في حال رأي ضعف في المسلمين وأن الصلح يجب عقده حفاظًا على أرواح المسلمين، كما فعل النبي من قبل.
ومضى قائلًا: “الصلح مع إسرائيل، كالصلح مع أميركا، والصين وروسيا.. صحيح أن بيت المقدس له حرمة، لكن كل بلاد الإسلام لها حرمة ما لفلسطين”.
ونبه حامد على العلماء بضرورة فهم الواقع، حتى يتمكنوا من إخراج أحكام دينية تتماشى مع هذا الواقع.
وكان مجمع الفقه الإسلامي في السودان قد أصدر فتوى تحرم التطبيع مع إسرائيل وذلك بإجماع جميع أعضاءه، مشيرًا إلى عدم جواز التطبيع في كل المجالات.
ونقل موقع تلفزيون (العربي الجديد) فتوى مجمع الفقه الإسلامي السوداني التي نشرها عبر صفحته بفيسبوك جاءت في شكل توضيح مقتضب.
ومجمع الفقه الإسلامي السوداني هو هيئة حكومية تضم عدداً من علماء المسلمين من المذاهب كافة، يعيّنهم رئيس الوزراء، ومُناط به تقديم فتاوى بناءً على طلب من الحكومة أو المؤسسات أو الأفراد، ويصدر فتاوى بشأن الموضوعات العامة.
