شهد معدل التضخم المحلي بالعاصمة السودانية الخرطوم ارتفاعاً ملحوظاً في شهر مارس ٢٠٢١م. وأصدرت الإدارة العامة للشؤون الاستراتيجية والمعلومات بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء تقرير التضخم عن شهر مارس.
حيث قفز معدل التضخم إلى ٣٧٣.٧% مقارنة بنسبة ٣٤١.٧٨% جملة التضخم على المستوى الاتحادي بالبلاد، وذلك بفارق ٣٣.٢% عن شهر فبراير الماضي الذي سجل ٣٤٠.٥%، حسبما أفادت صحيفة (اليوم التالي) السودانية.
وقالت إحسان بشير مدير الإدارة العامة للاستراتيجية والمعلومات بوزارة المالية والاقتصاد والاستثمار بولاية الخرطوم: إن التقرير رصد أهم السلع ذات الوزن الإنفاقي الأكبر من ٠.٠٤% والتي تمثل ٨٦% من الوزن الإنفاقي لكافة السلع.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار المجموعات الغذائية والمشروبات غير الكحولية والملابس والأحذية والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الاعتيادية والصحة والنقل والترويح والثقافة والفنادق والمطاعم بجانب السلع والخدمات المتنوعة؛ وذلك بنسبة مساهمة بلغت ٨٦.٢% ووزن إنفاقي يمثل ٧٨.٧% من الوزن الإنفاقي الكلي.
وأشار التقرير إلى أن أكثر المجموعات الاستهلاكية والخدمية تأثراً بارتفاع التضخم في الخرطوم هي مجموعة خدمات النقل، بمعدل بلغ ٩٠٢% تليه مجموعة خدمات التعليم بمعدل ٥١٦% ثم مجموعة المطاعم والفنادق بمعدل ٤٤٤% وحلت مجموعة الأغذية والمشروبات في المرتبة الرابعة بمعدل تضخم بلغ ٢٩٧%.
على صعيد متصل، قال الخبير الاقتصادي السوداني، د. عبد الله الرمادي، أن الزيادات التي تعلن عنها حكومة الفترة الانتقالية من حين لآخر، ليس لديها غير تفسير اقتصادي واحد وهو “التضخم بامتياز” على حد قوله.
وأخر هذه الزيادات كانت بإعلان الزيادة على أسعار الكهرباء، والتي قال عنها الرمادي، بأنها تفرض عناء ومشقة على المواطن، في ظل الضائقة المعيشية التي يمر بها أصلاً.
ولفت الرمادي إلى أن نسبة التضخم فاقت 230 في المئة بعد هذه الزيادات، مشيراً إلى دراسة أمريكية صنفت السودان من ضمن أكثر 5 دول ازدياداً لمعدلات التضخم إلى حدود وُصفت بالخطيرة.
وبرر الخبير الاقتصادي، الرمادي، ارتفاع معدلات التضخم لانشغال حكومة الانتقالية بالجانب السياسي وتركها للاقتصاد، متناسية أنه العمود الفقري للدولة.
هذا وقد توقع الرمادي ارتفاع الأسعار في كل القطاعات، الأمر الذي سيقود بحد وصفه لتدني القوة الشرائية للجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى بسبب التضخم الذي أفقد الجنيه قيمته الشرائية.
