كشفت مباحث حماية المستهلك في السودان، عن ضبطها لكميات كبيرة من الخميرة “السائلة الفاسدة” والمنتهية الصلاحية، يتم توزيعها على المخابز “الأفران” لتصنيع الخبز.
كما أوضحت مباحث حماية المستهلك عن أنها ضبطت مخزن في أمدرمان “أمبدة” بداخله “5346” باكت كبير من الخميرة السائلة الفاسدة، بحسب “الانتباهه أون لاين”.
وفي المقابل أشاد المواطنون بماحث حماية المستهلك للقيام بدورها الهام والكبير في الحفاظ على صحة المواطنين وأرواحهم.
وفي اليساق عانت معظم المخابز بولاية الخرطوم، مطلع الشهر الجاري، من أزمة “غاز” حادة، الأمر الذي أدى لإيقاف عدد من “الأفران” عن العمل.
ومن جهته صرح الأمين الاجتماعي لتجمع أصحاب المخابز، علاء الدين الفاضل، عن نيتهم لتسريح العمال، وإنتاج قطعة الخبز الواحدة بالكيلو أو نصف الكيلو، وفقاً لـ“السوداني”.
وبرر ذلك بسب الحملات الحكومية والضغوط التي تُمارس على المخابز، فضلاً عن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وشح الدقيق.
كما أوضح الفاضل أن هناك عدد كبير من المخابز بولاية الخرطوم أغلقت أبوابها بسبب انعدام الغاز.
وفي سياق متصل، رهن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، انتهاء أزمة صفوف الخبز بشراء الحكومة لإنتاج القمح المحلي. وقال نحن لم نشتري ونستلم القمح بعد، إلى أن نشتري القمح ويكون في المخزون الاستراتيجي حينها نستطيع القول إن الصفوف انتهت.
وأكد في احتفال تدشين حصاد القمح بولاية الجزيرة اليوم الأحد على سعي الحكومة الجاد في انهاء أزمة صفوف الخبز والوقود والغاز، متوقعًا أن تظهر النتائج قريبًا، حسبما أفاد موقع (باج نيوز) السوداني.
وعن عودة الحكومة مرة أخرى للسيطرة على سلع الصادر، قال إبراهيم إن الأصل في التجارة الحرية مالم يخرج المصدرين والمستوردين من الخطوط المرسومة، لافتًا إلى أن مهمة الحكومة تنحصر في التوجيه والإدارة.
ودعا التجار إلى تنظيم عمل الصادر والوارد لإضعاف دورة السمسرة، وأن تكون الفائدة والقدح المعلى للمنتجين الحقيقين والتصدير.
وأكد على أن الدولة تريد مستوردين حقيقيين ومصدرين حقيقيين وملتزمين بدفع ما عليهم حتى تستفيد الدولة من الصادر، مبينًا أن أحد أهداف الدولة الأساسية زيادة الصادر كمًا ونوعًا، وإضافة قيمة للصادر بدل تصدير المواد الخام لتحسين الميزان التجاري، وأردف قائلا نحن الآن في وضع لا نحسد عليه.
وأكد وزير المالية السوداني أن السعر التركيزي المعلن للقمح أعلى من السعر العالمي. وقال إن الحكومة تطمح في شراء كل القمح المنتج.
وأضاف أن المبالغ التي كانت الحكومة تنوي بها أن تستورد القمح، المواطن أولى بها، لافتا إلى حرصهم على تلبيه الاستهلاك عبر القمح المحلي حتى لا ندخل في أزمة صفوف خبز والاوضاع السيئة التي نشاهدها الآن في المدن الكبيرة.
