بدأت في مدينة عطبرة، شمالي السودان، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة 4 متهمين من أفراد جهاز الأمن والمخابرات، بتهمة قتل متظاهرين سلميين في المدينة أثناء الحراك الثوري.
وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة برئاسة القاضي نزار السر، وبحضور والية نهر النيل آمنة الفكي، وأسر الشهداء، فيما ألقى النائب العام تاج السر الحبر خطبة الاتهام الافتتاحية، أكد فيها أن القانون السوداني لم يجز إلى أفراد جهاز الأمن استخدام القوة في فض التجمعات، خاصة أن العالم أجمع شهد بسلمية الحراك الثوري السوداني منذ بدايته.
وأشار النائب العام إلى أن أفراد من جهاز الأمن، التي شاركت في فض التظاهرات السلمية في عطبرة، حضرت إلى المدينة قبل يوم واحد من انطلاق أول تظاهرة، وذلك للقيام بمهام محددة، وأن “ما ارتكبته من جرائم تركت جرحاً عميقاً في الضمير الإنساني”، حسبما أفاد موقع (العربي الجديد).
وأضاف الحبر أن “الجرائم التي ارتكبها المتهمون الأربعة توصف بأنها جرائم ضد الإنسانية“، وأن كل التقارير الطبية كشفت عن أن الإصابات تمت بأسلحة نارية قاتلة في الرأس والصدر، لذا وُجهت للمتهمين تهمة “القتل العمد والاشتراك الجنائي والجرائم ضد الإنسانية والجراح العمد”.
وطبقاً لإحصاءات لجنة أطباء السودان المركزية، فإن 90 مواطناً قتلوا خلال الحراك الثوري ضد نظام حزب المؤتمر الوطني، في الفترة من 19 ديسمبر 2018 وحتى 6 مايو2019، ولم تشمل الإحصاءات عدد الذين قتلوا في عملية فض اعتصام محيط قيادة الجيش السوداني في الثالث من يونيو 2019، والمقدر عددهم بأكثر من 100 قتيل.
وفي سابقة هي الأولى في تاريخ القضاء السوداني يواجه متهم بقتل متظاهر اتهاما بارتكاب جريمة القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية.
والتأمت في الخرطوم الأحد جلسة لمحاكمة المتهم أشرف عبد المطلب الذي يواجه اتهاما بقتل المتظاهر حسن محمد عمر، خلال الاحتجاجات التي اندلعت ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير في ديسمبر 2018.
وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها القضاء السوداني اتهاما تحت المادة 186 الجرائم ضد الإنسانية من القانون الجنائي المعدل في 2009، وقبل هذا العام لم يضمن السودان الجرائم ضد الإنسانية ضمن منظومته القانونية والعدلية.
ووجه قاضي المحكمة الخاصة، الصادق أبكر، الأحد، تهمة القتل العمد بموجب المادة 130 وتهمة الجرائم ضد الإنسانية تحت 186 من القانون الجنائي، إلى المتهم الرئيسي أشرف عبد المطلب.
