أمرت والي ولاية نهر النيل الدكتورة آمنة أحمد محمد المكي، الجهات المختصة بصرف مبلغ خمسة الاف جنيه شهرياً لكل أسرة فقيرة في الولاية تستحق الزكاة، وذلك اعتباراً من شهر فبراير الجاري .
جاء ذلك خلال زيارة والي ولاية نهر النيل للأمانة العامة لديوان الزكاة بالولاية لمقابلة مديري الادارات المتخصصة في الديوان.
ووجهت الوالي إدارة الديون بضرورة تطبيق الزكاة كشعيرة دينية و صرفها لمستحقيها، مشيرة إلى ان التدخلات السياسية خلال الفترة السابقة اضرت بتوزيع الزكاة بتوجيهها لغير مستحقيها .
وطالبت د.امنه بإيقاف كل مشروعات الزكاة السابقة خاصةً الفردية مشيرة إلى أن أموال الزكاة لها مصارف محددة يجب اتباعه، كما واشارت إلى ان الباحث الاجتماعي يلعب دورا مهما في دراسة حالة الأسر الفقيرة.
وأردفت “إن أموال الزكاة بالولاية لو كانت توجه وفق مصارفها لما وجد فقيرا بالولاية”
وطالبت بضرورة حصر الدقيق لمستحقي الزكاة وتكوين اللجان القاعدية بكل أنحاء الولاية، وفقا لموقع أخبار السودان.
وفي سياق متصل، دشن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، برنامج دعم الأسر أمس الأربعاء بمحلية جيل أولياء، جنوب الخرطوم، مشيرًا أن “ثمرات” سوف يساعد على تخفيف الضائقة الاقتصادية.
وقال: “يركز البرنامج على الاستهلاك قصير المدى إلى الانتقال إلى التركيز على الاستثمار في القدرات البشرية الإنتاجية، طويلة المدى”، وفقًا لموقع تلفزيون (العربي الجديد).
وأكد حمدوك على أهمية تنفيذ برنامج دعم الأسر بالإضافة لإنشاء مشاريع حيوية تساهم في بناء دولة جديدة على خلاف ما كانت عليه المؤسسات في الفترة السابقة، من تهميش للمواطنين.
وأعلن كل من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، في وقت سابق، تعهدهما بتوفير 110 ملايين دولار، لبرنامج ثمرات، كما قررت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد تخصيص مبلغ 78.2 مليون دولار للبرنامج، لتصل المبالغ الأوروبية للدعم إلى 188.2 مليون دولار، كما أعلنت أكثر من دولة تبرعها للمشروع.
بدوره أوضح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، إن موازنة هذا العام حددت نسبة تفوق الـ 50% من الصرف الحكومي لبرامج التنمية الاجتماعية والتعليم والصحة وبرامج السلام.
وأبان بأن برنامج دعم الأسر يعد من أهم الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الانتقالية حتى تخفف من الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها المواطنين.
