السودان.. وزير التجارة الجديد: مدني عباس رجل الثورة الأول

وزير التجارة السابق في السودان مدني عباس مدني \ UNIDO
0

امتدح وزير التجارة السوداني الجديد، اللواء على جدو، الوزير السابق مدني عباس مدني، اليوم الخميس، واصفًا إياه بأنه رجل الثورة الأول والذي أبلى البلاء الحسن.

جاء ذلك خلال التسليم والتسلم من مدني عباس بمقر الوزارة بالعاصمة السودانية الخرطوم، مؤكدًا أن مدني وضع أسس جديدة للوزارة سيما في الجوانب التشريعية، وفقًا لموقع (باج نيوز) السوداني.

ومضى في القول: “مدني عباس كون مباحث التموين كجهة رقابية من أجل حماية المواطن، كما بذل مجهود جبار لترقية التعاونيات“.

وأكد اللواء جدو بأن أولويات الوزارة في الفترة القادم ستتركز على معالجة القضايا المتعلقة بمعاش الناس، بالإضافة لتشديد الرقابة على الأسواق بالتعاون مع كل الجهات ذات الصلة، مشيرًا لأهمية هذا التعاون.

وقال إن الوزارة تحتاج لجهد أكبر بعد إرجاع مهام التموين لها، مؤمنًا على إحكام الرقابة حتى يتم توفير الدقيق وذلك بالعمل المشترك مع وزارة المالية ووزارة الحكم الاتحاد وكل الجهات ذات الصلة.

وختم الوزير بالتأكيد على عمله في الفترة المقبلة لضبط وتنظيم الأسواق، مع مراعاة الجودة والمواصفات المقدمة للشعب السوداني في جميع الولايات.

على صعيد متصل، قام وزير التجارة والصناعة السابق، مدني عباس مدني، بتسليم ساعة سويسرية إلى مكتب رئيس الوزراء السوداني الانتقالي، بعد انقضاء فترة عمله كوزير.

وأوضح مدني عباس، عبر خطاب معنون لرئيس الوزراء، حمدوك، أن الساعة عبارة عن هدية تلقاها أثناء زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة، في رحلة عمل.

وفي سياق متصل تحدث وزير التجارة والصناعة السابق، الأسبوع الماضي، متهماً مجلس شركاء الفترة الانتقالية،واصفاً إياه بأنه يذهب في اتجاهات كثيرة توحي وكأنه الحاكم للبلاد.

وصرح مدني عباس بأن المجلس بطبيعة عمله وبشكله الحالي وما يصدر منه قرارات، يشكل خطراً على عملية الانتقال في السودان بشكل عام، على حد قوله، بحسب “المشهد السوداني”.

ووفقاً لتعبيره قال مدني أن تشرذم القوى المدنية أغرى في إحداث بعض التجاوزات فيما يتعلق بطبيعة الصلاحيات ما بين الأجهزة المختلفة.

كما دعا وزير التجارة والصناعة إلى الاستناد في العمل على الوثيقة الدستوريةفي نسختها الأولى، موضحاً أنها تحدد صلاحيات واضحة لمجلسي السيادة والوزراء.

وتابع قائلاً: “من المفترض أن نذهب في اتجاه تكوين المجلس التشريعي“.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.