انعقدت لجنة مختصة في السودان اليوم الخميس تهدف إلى إمكانية استعادة نظام الحكم الفيدرالي (الحكم الإقليمي)، وذلك تماشيًا مع اتفاق جوبا للسلام الموقع في شهر أكتوبر الماضي.
ويعتبر هذا الاجتماع، الأول الذي تعقده اللجنة المختصة والتي شكلها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وفقًا لموقع (التغيير) السوداني.
وجاء الاجتماع برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي داخل مكتبه بالقصر الجمهوري، مناقشًا إمكانية إنشاء وتكوين الأقاليم على ذات الاتفاق الذي تم في اتفاقية جوبا لسلام السودان.
وأوضح عضو اللجنة أحمد تقد في تصريح صحفي، أن الاجتماع استعرض مهمة اللجنة بصوره شفافة ومستفيضة، منوهًا إلى أن الاجتماع رفع مجموعة من الجوانب ذات العلاقة باستعادة السودان لنظام الحكم الفيدرالي ورفع تلك النقاط لمجلس السيادة.
من جانبه، أوضح عضو اللجنة، وكيل وزارة الحكم الاتحادي د. حسان نصر الله علي كرار، أن الاجتماع استعرض كل البنود الخاصة بمؤتمر الحكم.
وأكد أن الهدف الأساسي للجنة يتمثل في دراسة إمكانية الإعلان عن استعادة نظام الحكم الفيدرالي وإنشاء المفوضيات التزاماً بالمواقيت المحددة لتنفيذ اتفاق سلام السودان الموقع بجوبا.
ونصت اتفاقية جوبا لسلام السودان التي وقعت في الثالث من أكتوبر الماضي، بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية وفصائل مسلحة، على أن يستند نظام الحكم في السودان على النظام الفيدرالي لثمانية أقاليم.
وتوضح الاتفاقية في هذا الجانب، ان تتمتع الأقاليم بصلاحيات وسلطات حقيقة، على أن تقوم الحقوق بيم المواطنين على أساس المواطنة، على أن يتم تضمين ذلك في الدستور.
في الأثناء، أكد محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، أن الأسباب الأساسية للحرب في السودان تكمن في سوء إدارة التنوع وسوء ادارة الموارد، مشيرا إلى أن هذه الأسباب عالجتها اتفاقية سلام جوبا بصورة شاملة.
كما دعا محمد حسن التعايشي، الشعب السوداني إلى التحلي بالصبر على عملية البناء التي تضطلع بها الحكومة الانتقالية,وأكد ان شغلها الشاغل هو بناء وطن عزيز يتمتع فيه الجميع بالحرية والعدالة.
بالاضافة لاستعراض التعايشي خلال اللقاء الذي حضره قادة “الجبهة الثورية” (شريك اتفاق السلام)، بروتوكولات اتفاقية جوبا لسلام السودان، موضحا أن بروتوكول تقاسم الثروة أقر قيام مؤتمر للحكم والادارة سيعقد بعد ستة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق، وسيعيد السلطة الحقيقية إلى عواصم الأقاليم التي ستعيدها إلى السلطات المحلية صاحبة القرارات الخاصة بالتنمية.
