قامت وزارة الخارجية السودانية، الخميس،بالرد على تصريحات حاكم إقليم الأمهرة الإثيوبي،و الذي اتهم فيها الخرطوم بتدريب مجموعات مناوئة للحكومة الإثيوبية والدفع بهم للقتال، معتبرة اتهامات إثيوبيا “محاولة للهروب من الأزمات الداخلية وربطها بأطراف خارجية لتحقيق مصالح سياسية”.
حيث صرحت وزارة الخارجية السودانية في بيان: “نأسف لتصريحات حاكم إقليم أمهرة الإثيوبي ، الذي اتهم فيها الخرطوم بتدريب مجموعات مناوئة للحكومة الإثيوبية على الأراضي السودانية المجاورة للإقليم، والدفع بهم للقتال في إقليم تيغراي“.
كما أشارت الوزارة إلى أن “إطلاق إثيوبيا مثل هذه الاتهامات المنافية للصحة، سعيا منها للهروب من أزماتها الداخلية وربطها بأطراف خارجية، من أجل تحقيق مصالح سياسية داخلية، يعد أمرا مؤسفا وغير مسؤول، ولا يخدم قضايا حسن الجوار وأمن واستقرار الإقليم”.
وفي سياق متصل ,وافق البرلمان الإثيوبي، الخميس، بالإجماع، على تصنيف “جبهة تحرير تيغراي” وجماعة “أونق شني” كمنظمتين إرهابيتين.
حيث جاءت موافقة البرلمان الإثيوبي بعد مناقشة مجلس الوزراء لمشروع قرار تصنيف المنظمتين وإدراجهما ضمن المنظمات الإرهابية.
وحوّل مجلس الوزراء، مشروع القرار للبرلمان الإثيوبي للتصويت عليه من قبل أعضاء البرلمان، بحسب ما أفاد مراسلنا.
وأدى القتال الذي اندلع في نوفمبر بين قوات الحكومة الاتحادية والحزب الحاكم سابقا في تيغراي إلى مقتل الآلاف وأجبر مئات الآلاف على النزوح من منازلهم في المنطقة الجبلية التي يبلغ عدد سكانها حوالي خمسة ملايين نسمة.
ويساعد الإريتريون قوات الحكومة المركزية، إلا أسمرة نفت مرارا وجود قواتها في تيغراي، رغم إقرار رئيس الوزراء أبي أحمد بوجودهم.
وتدرس الولايات المتحدة تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان وفظائع في منطقة تيغراي الإثيوبية، حسبما ذكرت الخارجية الأميركية في أبريل الماضي.
ومن جانبها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ على حياة المدنيين في تيغراي، حيث قالت في تقرير، إن حياة المدنيين في تلك المنطقة المحاصرة في إثيوبيا أصبحت “مقلقة للغاية” مع تزايد الجوع، والقتال الذي يشكل عقبة أمام وصول المساعدات إلى ملايين الأشخاص.
