أكد عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، على أهمية الوصول لاتفاق ملزم فيما يتعلق بسد النهضة يسمح بالتخطيط بشكل أفضل للتنمية والإنتاج الزراعي.
كما شدد رئيس الوزراء السوداني، أن السودان لن يكون تحت رحمة إثيوبيا في أن تعطيهم الماء اليوم وتأخذه منهم متى شاءت.
وقال حمدوك بحسب “الصيحة” أنهم بلاده ستكون تحت رحمة إثيوبيا إذا لم يتم التوصل لاتفاق ملزم.
موضحاً أن قضية سد النهضة، قضية جادة وحساسة، لأنها ترتبط بأمن وسلامة الملايين في السودان ومصر.
كاشفاً عن اقتراح السودان بتحويل دور المراقبين إلى وسطاء من أجل التوصل لاتقاف ملزم يرضي جميع الأطراف.
ومن جانبه قال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أن مصر تعاني من نقص في موارد المياه قد يصل إلى 90%، الأمر الذي دفعها لإستخدام 42% من مواردها.
وأوضح عبد العاطي أن 97% من موارد المياه المتجددة لـ”مصر” تأتى من خارج الحدود، وفقاً لما أورد “العين الإخبارية”.
هذا وقد أشار وزير الري المصري، إلى أن “الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي والخاصة بسد النهضة تزيد من حجم التحديات التي تواجهها مصر في مجال المياه”.
يذكر أن مصر تلقي اللوم على إثيوبيا في فشل المفاوضات المتواصلة حول “سد النهضة” الذي تخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من المياه.
وفي المقابل ترفض إثيوبيا اتهامات مصر، فضلاً عن اتهام أديس للقاهرة بإفشال الجولة الأخيرة من المفاوضات التي جرت الكونغو الشهر الماضي.
ومن جهتها وجهت وزارة الخارجية الإثيوبية عبر بيان صادر لها يوم الثلاثاء، انتقادًا حادًا إلى السودان، مشيرة إلى أن موقف الخرطوم من قضية سد النهضة قد تغير فجأة.
واتهمت الخارجية الإثيوبية كل من السودان ومصر بالعمل على “تسييس القضايا الفنية” المتعلقة بسد النهضة، حسبما أفادت (سبوتنيك).
وأوضح البيان أن إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في الخرطوم بين الدول الثلاث بالعام 2015، وضع حلًا لمشكلة تقاسم مياه نهر النيل وسد النهضة.
وقال بيان وزارة الخارجية الإثيوبية: “السلطات الحالية في السودان، غيرت موقفها فجأة، رغم أنها أشارت مراراً إلى أن سد النهضة له فوائد جمة للسودان”، حسبما ورد في البيان.
وذكر البيان أن السودان ومصر يصران على احتكار مياه النيل، والعمل على تسييس القضايا الفنية، وهي التحديات الرئيسية التي واجهتها المفاوضات الثلاثية.
