قفز معدل التضخم السنوي في السودان إلى 330.78 بالمئة في فبراير المنصرم، مقابل 304.33 بالمئة لشهر يناير الماضي.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء في بيانٍ صادر، الخميس، إن معدل التضخم السنوي في السودان ارتفع بنسبة 26.45 بالمئة في فبراير الماضي، حسبما أفاد موقع (باج نيوز) السوداني.
وأشار البيان إلى ارتفاع جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات والتي ارتفع معدل التضخم بها إلى 266.99 بالمئة في فبراير مقارنة بـ 248.27 بالمئة في يناير.
وسجل معدل التضخّم في المناطق الحضرية 301.55 بالمئة في شهر فبراير مقارنة بـ279.20 بالمئة في شهر يناير.
وبلغ معدّل التضخم في المناطق الريفية 353.43 بالمئة في شهر فبراير مقابل 324.31 بالمئة في شهر يناير.
وسجلت ولاية النيل الأزرق أعلى معدل تضخّم 537 بالمئة فيما سجل التضخم ولاية غرب دارفور على أدنى معدّل تضخّم 249 بالمئة.
ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والوقود والغاز نتيجة انخفاض قياسي للعملة المحلية أمام الدولار في الأسواق الموازية.
على صعيد متصل، قال الخبير الاقتصادي السوداني، د. عبد الله الرمادي، أن الزيادات التي تعلن عنها حكومة الفترة الانتقالية من حين لآخر، ليس لديها غير تفسير اقتصادي واحد وهو “التضخم بامتياز” على حد قوله.
وأخر هذه الزيادات كانت بإعلان الزيادة على أسعار الكهرباء، والتي قال عنها الرمادي، بأنها تفرض عناء ومشقة على المواطن، في ظل الضائقة المعيشية التي يمر بها أصلاً.
ولفت الرمادي إلى أن نسبة التضخم فاقت 230 في المئة بعد هذه الزيادات، مشيراً إلى دراسة أمريكية صنفت السودان من ضمن أكثر 5 دول ازدياداً لمعدلات التضخم إلى حدود وُصفت بالخطيرة.
وبرر الخبير الاقتصادي، الرمادي، ارتفاع معدلات التضخم لانشغال حكومة الانتقالية بالجانب السياسي وتركها للاقتصاد، متناسية أنه العمود الفقري للدولة.
هذا وقد توقع الرمادي ارتفاع الأسعار في كل القطاعات، الأمر الذي سيقود بحد وصفه لتدني القوة الشرائية للجنيه أمام العملات الأجنبية الآخرى بسبب التضخم الذي أفقد الجنيه قيمته الشرائية.
وفي السياق طالب عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير، التجاني حسين، طالب المهنيين ولجان المقاومة وأسر الشهداء والقوى السياسية الوطنية، برفض السياسات الاقتصادية لحكومة الفترة الانتقالية.
