بحث مجلس الأمن والدفاع في السودان اليوم الإثنين تطورات الأوضاع الأمنية التي تشهدها إثيوبيا مؤخرًا.
وأبدى السودان قلقه البالغ جراء تطورات الأوضاع الأمنية في إثيوبيا بعد الحرب التي شنتها أديس أبابا على إقليم التقراي شمالي البلاد.
وكانت حكومة كسلا والقضارف المحاذيتين لإثيوبيا قد قررت إغلاق الحدود بعد اندلاع مواجهات خواتيم الإسبوع الماضي.
وأرسلت الحكومة السودانية تعزيزات أمنية نحو الحدود الشرقية بغرض تأمينها ومنع تسرب المقاتلين والفارين ممن المعارك إلى السودان.
وقالت وكالة السودان للأنباء (سونا) إن الاجتماع ترأسه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وتطرق إلى “عدة موضوعات من بينها تطورات الأحداث في إثيوبيا”.
وقال وزير الدفاع اللواء يس إبراهيم يس في تصريح صحفي إن السودان “ينظر بقلق لما يجري في الجارة إثيوبيا ويدعو كافة الأطراف للتعامل بحكمة والاحتكام للحل السلمي وضبط النفس كما يعبر عن قلقه البالغ مما قد يترتب جراء الاقتتال في إثيوبيا”.
وأكد عزم بلاده على مواصلة سيواصل مساعيها لدعوة الأطراف للتوافق عبر التفاوض.
وحث يسن المجتمع الدولي والإقليمي على القيام بواجباته تجاه استقرار الإقليم وتعزيز فرص السلام في دولة إثيوبيا الشقيقة.
على صعيد متصل، قالت مصادر دبلوماسية إن قتالا عنيفا اندلع في إقليم تغراي (شمال إثيوبيا)، يوم الأربعاء الماضي، بعد أن أطلق رئيس الوزراء آبي أحمد عمليات عسكرية ردًا على ما قال إنه هجوم على قوات الحكومة الاتحادية.
ويتصاعد التوتر منذ سبتمبر عندما أجرى الإقليم انتخابات في تحد للحكومة الاتحادية، التي وصفت التصويت بأنه “غير قانوني”، وتبادل الجانبان في الأيام القليلة الماضية الاتهامات بالتخطيط لإشعال صراع عسكري.
إغلاق الحدود
وأعلن السودان يوم الخميس الماضي إغلاق حدوده الشرقية التي تربطه مع دولة إثيوبيا إلى حين إشعار آخر، وذلك بسبب التوترات الأمنية التي تشهدها إثيوبيا في الأيام الحالية.
وجاء إعلان السودان على لسان والي ولاية كسلا (شرقي البلاد) المكلف فتح الرحمن الأمين، والذي أشار إلى أن القرار بسبب النزاع المسلح المستمر هذه الأيام في منطقة إقليم التقراي المجاور لولاية كسلا.
وذكر الوالي المكلف أنه سيتوجه إلى المنطقة المتاخمة لدولة إثيوبيا مع محلية ود الحليو للوقوف على الأوضاع والقيام بالإجراءات اللازمة في هذا الاتجاه.
وشدد على أن السلطات لن تسمح لأي أفراد أو مجموعات بالدخول إلى الولاية وفي حوزتهم أسلحة.
