صرَّح البنك الدولي ووزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، عن تسوية السودان لديونه لدى البنك الدولي بعد مرور حوالي ثلاثة عقود، ما يسمح له الاستفادة من منح دولية لتخفيف عبء الدين.
وأوضح رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، أن تلك “الخطوة تعني أن السودان بمقدوره الآن الوصول إلى منح بملياري دولار من المؤسسة الدولية للتنمية”، بحسب العربية.
وأصبح بإمكان السودان سد الديون المنأخرة عليه من خلال الحصول على قرض مؤقت تبلغ قيمته 1.15 مليار دولار مقدم من الحكومة الأميركية.
وبدوره وزير المالية، جبريل إبراهيم، عدَّ أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام بلاده لتأمين تمويل من مجموعة البنك الدولي ومؤسسات أخرى متعددة الأطراف لمتابعة مشاريع التنمية في السودان.
ووجه إبراهيم شكره لمن ساعد في إخراج البلاد من أزمة الديون المتأخرة قائلا: “ممتنون للحكومة الأميركية لتسهيل عملية التسوية، والتي تدعم أيضا مسعانا صوب تخفيف شامل لعبء الدين”.
وكان قد أصدر مجلس الوزراء بياناً اليوم، جاء فيه أن “البنك الدولي سيمنح السودان 635 مليون دولار بهدف دعم الميزانية وتمويل برنامج دعم الأسر عقب تسوية مدفوعاته المتأخرة لدى البنك متعدد الأطراف”.
ونوَّه البيان إلى أنه من المتوقع أن يمنح البنك الدولي قيمة إجمالية تبلغ ملياري دولار، على مدى عامين لرعاية مشاريع التنمية الوطنية.
وكان قد بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان مع البنك الدولي أمس، الجهود المشتركة لإعادة ارتباط البلاد رسميًا بمجموعة البنك الدولي.
والتقى رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، أمس بالمدير القطري للبنك الدولي للسودان وإثيوبيا وجنوب السودان وإريتريا، في حضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم.
وقال المدير القطري للبنك الدولي، عثمان ديون المدير، إنه قدم تنويرًا لرئيس مجلس السيادة عن آخر التطورات في مسار التعاون المشترك بين حكومة البلاد ومجموعة البنك الدولي.
وأشار إلى أن اللقاء بحث الجهود التي يبذلها البنك حاليًا لدعم السودان لإعادة ارتباطه بالمنظمات الدولية بما في ذلك البنك الدولي.
كما وقعت الحكومة والبنك الدولي اتفاقية، على تقديم منحة مالية قيمتها 390 مليون دولار لبرنامج ثمرات لدعم الأسر الفقيرة البالغ في مجمله 820 مليون دولار .
وعن السودان وقع وزير المالية د. جبريل إبراهيم، فيما وقع عن البنك الدولي عثمان ديون المدير القطري للبنك بالسودان.
