كشف وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، اليوم الاثنين، أن السودان ألغى بشكل رسمي قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1958.
ونشر عبد الباري الإعلان عبر حسابه على تويتر قائلاً: “أجزنا قبل قليل في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء مشروع قانون التعديلات المتنوعة (اعتماد النظام المالي المزدوج)، ومشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومشروع قانون الاستثمار، ومشروع قانون بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل.”
وكان قد أجاز مجلس الوزراء السوداني، في 6 أبريل الجاري، مشروع يلغي قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1958 والذي أقرته الدول العربية حينها، وهو ما كان متوقع بعد تطور العلاقات السودانية – الإسرائيلية خلال الأشهر القليلة الماضية وتماشياً مع ركب التطبيع العربي مع إسرائيل.
وكانت الحكومة الانتقالية في السودان قد وقعت على اتفاق “ابراهام” لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في السادس من يناير، وقد أعقب ذلك زيارة قام بها وزير الاستخبارات الإسرائيلي إلى الخرطوم في نهاية الشهر ذاته.
وكشفت مصادر مطلعة داخل مجلس الوزراء أن المجلس وافق بالفعل على إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، بعدما قدمت وزارة العدل تشريعًا بخصوص إلغاء القانون.
وعرض وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، على المسؤولين السودانيين بالعاصمة الخرطوم ، تنفيذ شركات إسرائيلية مشاريع في السودان، بعد خطوات التطبيع بين السودان وإسرائيل ,حسب ما أوردته صحفية ” معاريف الإسرائيلية”.
وأضافت الصحيفة أن السودان سيرسل قريبا وفدا من رجال الأعمال لتعميق التعاون، في حين لم تعقب السلطات السودانية على التقرير الذي نشرته الصحيفة الإسرائيلية.
وكان وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين قد زار الخرطوم، في شهر يناير الماضي، في أول زيارة لوزير إسرائيلي إلى السودان.
كما أكدت “معاريف” أن الجانبين ناقشا خلال الزيارة احتمالات التعاون بين البلدين في مشروعات جزئية في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والصحة والطيران، واستدركت بأنه سيتم تنفيذ هذه المشاريع من قِبَل قطاع الأعمال الإسرائيلي.
وضربت مثالا بالقول إن شركة الأسمدة الإسرائيلية أعلنت عن استعدادها للنظر في تمويل 100% لإنشاء مصنع في السودان لإنتاج الأسمدة المناسبة للمناطق الجافة.
فيما كشفت مصادر أن السودان سيرسل وفداً أمنياً وعسكرياً إلى تل أبيب لتلبية دعوة من الجانب الإسرائيلي.
وانقسم السودانيون إلى خندقين بين مناهضي ومؤيدي التطبيع مع إسرائيل لكسب الأنصار لكل طرف، عن طريق التوقيعات الإلكترونية وملء الاستمارات.
