قدَّم 35 جنديا إثيوبيا يعملون ضمن قوات حفظ السلام بدارفور، اليوم الاثنين، طلب اللجوء في السودان رافضين العودة إلى أديس أبابا هرباً من الصراع في تيغراي.
فيما أعلنت السلطات السودانية، يوم أمس الأحد، عن بدئها بنقل 120 جنديا إثيوبيا من قوات حفظ السلام “يوناميد” من دارفور (غرب) إلى مخيمات اللاجئين الإثيوبيين شرقي البلاد، بعد رفضهم العودة إلى أديس أبابا.
وباشرت مفوضية اللاجئين السودانية، في ولاية شمال دارفور نقل الجنود الإثيوبيين الذين كانوا يعملون ضمن قوات “يوناميد”، من الذين رفضوا العودة إلى بلادهم طالبين اللجوء السياسي من الخرطوم، بسبب مخاوف أمنية تتعلق بانتمائهم إلى قومية “تيغراي”، إلى مخيمات اللجوء.
وصرَّح مدير مكتب مفوضية اللاجئين السودانية بشمال دارفور، الفاتح إبراهيم، أن “الفوج الأول من الجنود الإثيوبيين طالبي اللجوء غادروا الأحد مطار الفاشر عبر طائرة تتبع للأمم المتحدة إلى مدينة كسلا (شرق) ومنهما إلى مخيمات اللاجئين الإثيوبيين”.
وأوضح إبراهيم أن “عدد الجنود الذين تقدموا بطلبات لجوء بلغ 120 جنديا، بينهم 14 امرأة”.
مشيراً إلى أن: “عملية تفويجهم تتم عبر 4 مراحل، حيث غادر اليوم الفاشر 33 جنديا، وسيغادر الإثنين 31، وتتم تكملة إجراءات اللجوء الخاصة بمعاينتهم عقب وصولهم إلى مخيمات اللاجئين شرقي البلاد”.
وكانت قد نفت وزارة الخارجية السودانية تصريحات إثيوبيا التي جاءت على لسان حاكم إقليم الأمهرة الإثيوبي، والتي اتهم من خلالها السودان بتدريب معارضين للحكومة الإثيوبية والدفع بهم للقتال في تيغراي.
وأوضحت الخارجية السودانية أنها تابعت هذه التصريحات بكل أسف، واعتبرت أن إطلاق هذه الاتهامات من إثيوبيا غير صحيحة.
وأوضح السودان أن إثيوبيا بهذه الاتهامات تسعى للهروب من الأزمات التي تواجهها داخلياً، وبطها بأطراف خارجية، بهدف تحقيق مصالح سياسية داخلية.
كما لفتت الوزارة أن ما يحدث من إثيوبيا مؤسف وغير مسؤول، فضلاً عن أنه لا يخدم قضايا حسن الجوار وأمن واستقرار الإقليم.
يذكر أن العلاقات بين إثيوبيا والسودان ومصر، تشهد توتراً متصاعداً بسبب سد النهضة الإثيوبي، الذي تقول كل من مصر والسودان أنه يهدد مصالحهما المائية.
وبدوره أكد عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، على أهمية الوصول لاتفاق ملزم فيما يتعلق بسد النهضة يسمح بالتخطيط بشكل أفضل للتنمية والإنتاج الزراعي.
