السورية للتجارة تُسيّر عربات جوالة لتأمين مواد تموينية في اللاذقية
توجهت سيارات جوالة بأمر من المؤسسة السورية للتجارة في اللاذقية إلى عدد من الأحياء في المحافظة لتسهيل الحصول على المواد التموينية.
وسارت العربات في محافظة اللاذقية اليوم بهدف تأمين المواد التموينية للأهالي وفقاً للبطاقة الإلكترونية، وتخفيفاً للازدحام على مراكز وصالات المؤسسة، وذلك بحسب ما نشر موقع وكالة سانا السوري الاخباري.
المناطق التي شملتها خدمة المؤسسة السورية للتجارة
وذكر مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة شادي دلالة أن السيارات ستتوجه إلى حيي البصة في اللاذقية والرميلة في جبلة وقرى الزهيريات وحميميم والأشرفية وقسمين والرويمية وكسب ووادي قنديل وزغرين والمعلقة وخريبات وديفة وقويقة ودرباش.
وبين دلالة أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة فرع المؤسسة لتوفير المواد بسهولة ويسر وتخفيف الأعباء عن المواطنين وخاصة في القرى التي لا يوجد فيها مراكز للمؤسسة إضافة إلى تخفيف الازدحام على مراكز وصالات المؤسسة مع اتباع إجراءات التصدي لفيروس كورونا سواء للعاملين أم المواطنين.
مراكز جديدة للبيع
وفي السياق نفسه وضمن خطة التوسع الأفقي للمؤسسة في جميع مناطق محافظة اللاذقية ارتفع عدد الصالات ومراكز البيع إلى ٢٢٠ مركزا ومنفذا.
وبين مدير فرع السورية للتجارة شادي دلالة أنه تم افتتاح مركزا جديدا له وذلك في مقر مؤسسة تبغ جبلة بالاضافة الى رفده بكافة المواد الإستهلاكية والغذائية والمقننة .
تغير اسم البطاقة الذكية
وكانت الحكومة السورية إقد أعلنت مسبقاً عن نيتها تغيير اسم (البطاقة الذكية) إلى (بطاقة خدمات وطنية)، وتضم 3 وزارات وهي وزارة الاتصالات، ووزارة النفط والثروة المعدنية، ووزارة الداخلية.
وقالت مديرة الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة فاديا سليمان، بأنه سيتم تغيير اسم البطاقة الذكية، إلى البطاقة الوطنية للخدمات الإلكترونية، مبيّنةً استمرار العمل حالياً للاستفادة من البيانات الموجودة في وزارة النفط، والتي سيتحول الإشراف عليها للهيئة.
وأوضحت سليمان أن البطاقات الذكية أكثر أماناً حالياً، حيث تم العمل مسبقاً على رفع درجة الأمان لضمان توافقها مع المعايير المرتبطة بالهيئة لضمان عملها مع كل البرمجيات لتكون قابلة للتخاطب مع بعضها، مبينة أن مشروع التوقيع الرقمي قيد الإنجاز حالياً من الهيئة، ويتضمن وضع السياسات العامة لمنظومة التوقيع الرقمي وفقاً للمعايير الفنية والتقنية الناظمة لسلطة التوقيع الرقمي الحكومية والوطنية.