قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت إن حقوق مصر في قضية مياه النيل لا يمكن التنازل عنها إطلاقًا، مؤكدًا أنها قضية وجودية للشعب المصري.
جاء ذلك خلال تلقي الرئيس المصري مكالمة هاتفية من نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، وفقًا لـ(المصري اليوم).
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، باسم راضي، أن المكالمة الهاتفية تناولت وجهات النظر حول آخر المستجدات المتعلقة بملف سد النهضة.
ويرعى الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب إفريقيا خلال الفترة الحالية، المفاوضات الثلاثية، بين السودان ومصر وإثيوبيا، والتي شهدت الكثير من العراقيل تحديدًا حول القواعد القانونية لعملية ملئ وتشغيل السد.
وقال السيسي ، إن حقوق مصر المائية لن يتم التنازل عنها إطلاقًا، لذلك لا بد من التوصل لاتفاق يرضي كافة الأطراف.
وشدد الرئيس المصري على أن قضية مياه النيل تعتبر قضية وجودية لمصر والشعب المصري، كما أعرب عن تقديرة لجهود رئيس جنوب إفريقيا الساعية لإيجاد حلول مرضية.
بدوره قال رامافوزا، إن التنسيق بين الدول الثلاث سيستمر برعاية بلاده إلى حين التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بخصوص هذه القضية الحساسة.
في السياق، وبعدما توقفت مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، التي تخوضها القاهرة مع السودان وإثيوبيا لتأمين إمداداتها من مياه نهر النيل، تعمل الحكومة المصرية على «ترشيد استهلاك المياه عبر مبادرات وخطط ومشروعات».
ووجه وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، أمس، بـ«إعداد (بحوث تطبيقية) في مجال ترشيد استهلاك المياه ونظم الري الحديث، والاستفادة من تقنيات الطاقة المتجددة والاستشعار عن بعد لحساب الاحتياجات المائية،وكذا رفع كفاءة إدارة المياه على الترع الفرعية وهندسات الري، والاستفادة من نواتج تطهير الترع».
وتجري مصر مفاوضات مع السودان وإثيوبيا بشأن «سد النهضة» الذي بنته أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل.
كما تطالب مصر والسودان بـ« اتفاق قانوني شامل وملزم يشمل النص على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات». فيما ترفض إثيوبيا «تقييد حقوقها في استخدام مواردها المائية». ويرعى الاتحاد الأفريقي الجولة الأحدث من هذه المفاوضات، وسط تعثر في التوصل إلى اتفاق بسبب «عدم التوصل إلى مسودة موحدة حول نقاط الخلاف».
