أوردت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية تقريراً قالت فيه نقلاً عن مصادر فلسطينية بأن حركة حماس قد تكون جزءاً من السلطة القادمة.
وبحسب “الشرق الأوسط” ، قالت المصادر بأن حركة حماس لم ترد أو تقرر فيما يخص موقف إسرائيل تحويل أي أموال إلى قطاع غزة عبر السلطة، معتبرة، أن ذلك إشارة واضحة على أن الحركة قد تكون جزءاً من السلطة إذا ما تشكلت حكومة وحدة وطنية كما هو مخطط له.
وأضافت المصادر، أنه «في سياق اتفاق فلسطيني داخلي وشامل، لن تمانع الحركة أن تكون السلطة عنواناً فلسطينياً ضمن آلية لإعادة إعمار القطاع».
وتابعت: «لكن ذلك مبكر للاتفاق حوله». وأكدت المصادر أن هذا الملف، كان جزءاً من النقاش بين الوفد الأمني المصري وقادة حماس في قطاع غزة، أمس.
وتسعى إسرائيل إلى تغيير سياستها تجاه حركة حماس في قطاع غزة بشكل كلي، بما يشمل ضرورة أن تتسلم السلطة الفلسطينية الأموال المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن التوجه الإسرائيلي جزء من توجه أوسع أميركي ودولي كذلك، باعتبار السلطة الجهة الشرعية التي يمكن للعالم أن يتعامل معها، ووجودها في غزة سيعطي ضمانات أكبر لهدنة طويلة. وبحسب المصادر فإن إعادة إعمار القطاع، مرتبط بشكل أساسي باتفاق سياسي أوسع.
ولهذا الغرض يجري العمل على إطلاق عملية سلام جديدة تعود فيها السلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى المفاوضات. وتريد إسرائيل أيضاً أن يتم تحويل الأموال القطرية عبر السلطة، وهي نقطة ناقشها الوفد الأمني المصري مع حماس.
وكان الوفد زار السبت الرئيس الفلسطيني محمود عباس وناقش معه الأمر كذلك. وأكد بيان رئاسي، أن اللقاء بحث المستجدات المتعلقة بالتهدئة في قطاع غزة والقدس والضفة، وكذلك تنسيق الجهود الساعية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، والموضوعات المتعلقة بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.
وأبلغت إسرائيل مصر بنواياها حول الأموال وهي نوايا مطلعة عليها مصر بشكل جيد في إطار نقاشات مع الأميركيين والأوروبيين.
وتؤكد التطورات ما نشرته «الشرق الأوسط» حول أن الحرب على قطاع غزة سرعت من جهود دفع عملية سياسية جديدة في المنطقة، وأن اتصالات ومباحثات وقف النار في قطاع غزة وفرض تهدئة طويلة الأمد، كانت جزءاً من خطة أوسع لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والوصول إلى اتفاق سلام.
