طالب الحزب الشيوعي السوداني، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان “حميدتي” بالكشف عن أسماء العملاء الذين قال أنهم سرقوا الثورة، حتى لا يصبح ما قاله مجرد اتهامات معلقة.
هذا وقد صرح القيادي في الحزب الشيوعي، كمال كرار، موضحاً أن حميدتي مسؤول من حديثه، نسبة لأنه يشغل منصباً دستورياً حساساً، وفقاً لـ “السوداني”.
ولفت كرار إلى أن حديث حميدتي يجب أن لا يكون للاستهلاك المحلي، مشيراً إلى أن حديث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة يجب لأن لا يقال في ندوة أو مخاطبة، لانه يشغل منصب دستوري، لذلك هو مسؤول من حديثه.
وأضاف، عليه أن يسير في مسار واحد ويكشف عن أسماء من سرقوا الثورة، حتى لا يصبح كلام في الهواء، على حد قوله.
وعلى صعيد آخر في الشأن السوداني، جددت قوى الحرية والتغيير موقفها الرافض لزيادة أسعار الكهرباء في السودان التي ت تطبيقها مطلع شهر يناير الجاري.
ورفعت الحكومة الانتقالية أسعار الكهرباء بنسبة بأكثر من حوالي 500% مع بداية العام الجديد.
وقال عضو في اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله: “إنهم متمسكون بإلغاء زيادة أسعار الكهرباء بالعمل على توفير بدائل بالتمويل”، وفقًا لـ(سودان تربيون).
وأدى رفع أسعار الكهرباء لمضاعفة تكلفة النفقات الشهرية للكهرباء للأسر متوسطة الاستهلاك إلى خمسة أضعاف من 30 الي 180جنيه لشراء مئتي متر من الكهرباء.
وشدد خلف الله على هيكلة قطاع الكهرباء لتجاوز تأثيراته في رفع التكلفة وتراجع الجوانب الفنية والصيانة بتصور يقدم للمالية أو رئيس الوزراء لتجنب آثارها الاجتماعية والاقتصادية.
ومؤخرًا، أطلق أصحاب المصانع تحذيرات جدية من حدوث زيادات كبيرة في اسعار السلع بنسبة تتراوح ما بين 20-25 % بسبب الزيادة الأخيرة في اسعار الكهرباء إلى جانب الوقود وارتفاع تكلفة الإنتاج.
وفي السياق، عبرت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، عن رفضها للزيادة التي حدثت مؤخراً في أسعار الكهرباء.
كما طالبت اللجنة الاقتصادية في الحرية والتغيير بإلغاء هذه الزيادة، موضحة أن هذه الزيادة تُضاف إلى مخالفة رفع أسعار الوقود، من حيث أنه تم خارج الموازانة، بحسب موقع صحيفة “السوداني”.
ووصفت اللجنة الاقتصادية هذه الأفعال بـ”السياسة العرجاء”التي تلجأ للحلول السهلة أو ما سمته لـ”جيوب المواطنين” من أجل زيادة إيرادات الحكومة.
