لم تعرف قيمة الصادرات المصرية غير البترولية أي جديد، لمدة ست سنوات مضت وظلت تراوح مكانها بين 20 و25 مليار دولار، ولم تستطع كسر هذا الحاجز رغم النتائج الإيجابية للبيانات الاقتصادية التي تصدرها الحكومة.
فبالرغم من إجراءات ترشيد الإنفاق وتحجيم الاستيراد من الخارج وإشادة مؤسسات مالية دولية فإن الواردات (ما بين 63 و71 مليار دولار) حافظت على الفارق الكبير بينها وبين الصادرات المصرية وبالتالي استمر العجز التجاري بين 40 و46 مليار دولار.
ويظل حجم الصادرات المصرية متواضعا ومقلقا اقتصاديا وسياسيا في نظر العديد من خبراء المال والاقتصاد الذين تحدثوا للجزيرة نت، ولا يواكب ما تعلنه الحكومة من تقدم ونجاح اقتصادي وما تحققه من نسب نمو مرتفعة، مما يشير إلى وجود خلل في واحد من أهم المؤشرات الاقتصادية للدول الناشئة.
وقد حققت مصر نموا اقتصاديا بلغ 3.6% في العام المالي 2020/2019، وانخفض المتوسط السنوي لمعدل التضخم إلى 5.7% في الفترة ذاتها، وارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) خلال نفس الفترة إلى 5.5 تريليونات جنيه (الدولار يساوي 15.75 جنيه
نتائج اقتصادية ايجابية
تساءل مراقبون عن دور المشروعات الكبيرة خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، والتي تجاوزت 14 ألف مشروع، بتكلفة تقديرية بلغت نحو 140 مليار دولار، وفق مجلد أصدرته الحكومة المصرية تحت عنوان “حصاد 6 سنوات” (2014-2020).
وفي بيانها الجديد، احتفت وزارة التجارة والصناعة بنجاحها في خفض العجز في الميزان التجاري خلال عام 2020 بنسبة 17%، حيث بلغت قيمة العجز 38.2 مليار دولار، مقابل 46.2 مليار دولار خلال عام 2019.
وقد بلغت قيمة الصادرات 25.2 مليار دولار في عام 2020، مقابل 25.6 مليارا خلال 2019، في حين بلغت الواردات 63.5 مليار دولار في عام 2020، مقابل 71.8 مليارا خلال 2019
وحسب تحليل خبير أسواق المال الدكتور وائل النحاس إنه “رغم جهود الدولة الكبيرة لزيادة حجم الصادرات لكن هناك معوقات تحول دون ذلك تتعلق بعدة أمور، مثل ارتفاع التكلفة، وهو عنصر أساسي، فالمواد الخام التي تدخل في قوائم تشغيل الإنتاج ذات تكلفة عالية، مستوردة، وتكبل قدرة مصر على الدخول في المنافسة”.
وأضاف النحاس أن الصادرات المصرية تعاني من عدم وجود أسواق عالمية مفتوحة، بسبب نوعية وجودة المواد المصدرة، ووجود منافسين كبار بجودة وتكلفة أقل.
أمشيرا إلى وجود عناصر أخرى تزيد تكلفة المنتج، مثل ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة، والتي أثرت على العديد من الصادرات مثل الأسمدة والسيراميك، وارتفاع تكلفة النقل والمواصلات.
وبشأن غياب أثر انخفاض الجنيه أمام الدولار بسبب التعويم، أكد النحاس أن حديث المسؤولين آنذاك عن أن خفض الجنيه سوف ينقذ الصادرات ويضاعف حجمها كان للاستهلاك المحلي، وقال إن هذا الأمر كان من الممكن أن يفيد في حال كانت مصر دولة منتجة ومصدرة.
وطالب الخبير الاقتصادي بضرورة حماية المنتجين والمصدرين من تقلبات القرارات الاقتصادية، لافتا إلى أن الأمر بحاجة إلى وضع سياسات اقتصادية واضحة وثابتة، لكن ما يحدث هو أن هناك متغيرات دائمة تحول دون تحقيق زيادات ملموسة وحقيقية في الصادرات.
