أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الثلاثاء، عن مجموعة من الاجراءات التي تنوي اتخاذها لدعم القطاع الدوائي وتأمين الأصناف الدوائية المفقودة.
وبحسب ما ورد على صفحة وزارة الصحة السورية على موقع التواصل الاجتماعي فإن الهدف من هذه التدابير هو التخفيف من العقوبات والإجراءات “أحادية الجانب” المفروضة على القطاع الصحي، وبينت الوزارة ان الاجراءات تتضمن تمويل مستوردات ومستلزمات الصناعات الدوائية وفق سعر صرف نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن المركزي التي تحدد سعر الدولار بسبعمئة ليرة سورية اعتبارا من أواخر آذار الماضي ووفق الفواتير ذات الصلة المقدمة من معامل الأدوية المحلية.
كما تتضمن الاجراءات إلغاء مؤونة الاستيراد البالغة /40%/ من قيمة المستوردات واحتساب الرسوم الجمركية لمواد ومستلزمات الصناعة الدوائية على أساس سعر الصرف الرسمي /438/ ليرة للدولار، و”تخفيض عمولات تحويل قيمة المستوردات بالقطع الأجنبي بنسبة 5% ما يعطي الصناعيين مزايا سعرية تنافسية ناتجة عن انخفاض التكاليف، والسماح للمعامل بتصدير أدويتها بعد تحقيق الاكتفاء في السوق المحلية.
يشار الى ان سوريا أرسلت رسالة رسمية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان طالبت فيها بالعمل الفوري على رفع العقوبات الأحادية المفروضة على البلاد.
كما أن وزارة الخارجية الروسية أشارت سابقاً الى أن تطبيق هذه العقوبات في ظل انتشار جائحة كورونا هو أمر غير إنساني، وان المساعدات الإنسانية والطبية الأوروبية تجاه سورية معدومة عملياً بسبب حزمة التقييدات الواسعة التي تفرضها العقوبات.
