أعلنت وزارة الصحة المغربية، يوم أمس الجمعة، عن تسجيل 1291 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في إرتفاع ملحوظ عن يوم الخميس الذي سجلت فيه 1266 إصابة.
حيث وصل العدد الإجمالي للإصابات في المغرب إلى 457 ألفا و625 حالة إصابة بكوفيد-19.
كما سجلت الصحة المغربية، 34 وفاة يوم أمس الجمعة انخفاضا من 44 وفاة ليوم الخميس، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 7888 حالة وفاة.
حيث وصلت حالات التعافي من المرض إلي 1409 متعافٍ، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 432 ألفا و576 حالة تعافِ، وفقاً لما ذكر في موقع روسيا اليوم.
وحول المستجدات الاقتصادية في المغرب، أوضح البنك الدولي في تقريره الأخير حول “الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يناير بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أنه من المتوقع أن يعود المغرب إلى النمو بنسبة 4 في المائة خلال 2021، بفضل زيادة الإنتاج الفلاحي عقب فترة الجفاف وتخفيف إجراءات الحجر.
وحسب تقرير البنك الدولي سيعرف الاقتصاد المغربي تقلصا بنسبة ناقص 6,3 في المائة سنة 2020، والذي يتوقع أيضا نموا اقتصاديا في المغرب بنسبة 3,7 في المائة خلال 2022.
كما افاد التقرير بأن النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المتوقع أن يعرف “انتعاشا متواضعا” بنسبة 2,1 في المائة خلال 2021، “بسبب الأضرار المستمرة الناجمة عن الجائحة وانخفاض أسعار النفط.
وأضاف التقرير أن هذه الآفاق تعتمد على السيطرة على الجائحة، واستقرار أسعار النفط، وغياب أي تصعيد للتوترات الجيوسياسية، ونشر اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في النصف الثاني من العام، مسجلا أن هذه التوقعات تستند على افتراضية تحسن الوضع على مدى سنتين، في عام 2022، كما سيظل الإنتاج الاقتصادي في المغرب أقل بنسبة 8 في المائة من المستوى المشار إليه في تقديرات ما قبل الجائحة.
وأشارت المؤسسة المالية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو في الدول المستوردة للنفط إلى 3,2 في المائة خلال 2021، بسبب التخفيف التدريجي لقيود السفر وبطء انتعاش الطلب المحلي، مسجلة أن هذا المعدل سيكون 2,7 في المائة في مصر، وذلك بعد انهيار قطاعي السياحة واستخراج الغاز، وتباطؤ قطاعات مهمة أخرى من قبيل الصناعات التحويلية.
أما بخصوص الدول المصدرة للنفط، فيتوقع البنك الدولي أن يصل معدل نموها إلى 1,8 في المائة هذا العام، “بفضل رجوع الطلب على النفط إلى وضعه الطبيعي، والتخفيف المتوقع لحصص إنتاج النفط في (أوبك)، واستمرار سياسات المواكبة والإلغاء التدريجي للقيود التي فرضتها الدول بسبب الجائحة”.
