أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيلها، 895 إصابة و34 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية
وفقا للتقارير وزارة الصحة المغربية يرتفع بذلك إجمالي عددالإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى، لتصل إلى 452532 حالة منذ رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 19893 تعتبر نشطة، عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 7743 بنسبة فتك عند مستوى 1.7%.
ويمثل هذا العدد ارتفاعا لمؤشر الوفيات جراء عدوى فيروس كورونا في المملكة بعد أن شهد انخفاضا تدريجيا حيث بلغ يوم 6 يناير 37 حالة، وفي 7 يناير 27، وفي 8 يناير 40، وفي 9 يناير 24، وفقا لموقع روسيا اليوم.
وفي سياق آخر أوضح البنك الدولي في تقريره الأخير حول “الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يناير بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أنه من المتوقع أن يعود المغرب إلى النمو بنسبة 4 في المائة خلال 2021، بفضل زيادة الإنتاج الفلاحي عقب فترة الجفاف وتخفيف إجراءات الحجر.
وحسب تقرير البنك الدولي سيعرف الاقتصاد المغربي تقلصا بنسبة ناقص 6,3 في المائة سنة 2020، والذي يتوقع أيضا نموا اقتصاديا في المغرب بنسبة 3,7 في المائة خلال 2022.
كما افاد التقرير بأن النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المتوقع أن يعرف “انتعاشا متواضعا” بنسبة 2,1 في المائة خلال 2021، “بسبب الأضرار المستمرة الناجمة عن الجائحة وانخفاض أسعار النفط.
وأضاف التقرير أن هذه الآفاق تعتمد على السيطرة على الجائحة، واستقرار أسعار النفط، وغياب أي تصعيد للتوترات الجيوسياسية، ونشر اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في النصف الثاني من العام، مسجلا أن هذه التوقعات تستند على افتراضية تحسن الوضع على مدى سنتين، في عام 2022، كما سيظل الإنتاج الاقتصادي في المغرب أقل بنسبة 8 في المائة من المستوى المشار إليه في تقديرات ما قبل الجائحة.
وأشارت المؤسسة المالية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو في الدول المستوردة للنفط إلى 3,2 في المائة خلال 2021، بسبب التخفيف التدريجي لقيود السفر وبطء انتعاش الطلب المحلي، مسجلة أن هذا المعدل سيكون 2,7 في المائة في مصر، وذلك بعد انهيار قطاعي السياحة واستخراج الغاز، وتباطؤ قطاعات مهمة أخرى من قبيل الصناعات التحويلية.
أما بخصوص الدول المصدرة للنفط، فيتوقع البنك الدولي أن يصل معدل نموها إلى 1,8 في المائة هذا العام، “بفضل رجوع الطلب على النفط إلى وضعه الطبيعي، والتخفيف المتوقع لحصص إنتاج النفط في (أوبك)، واستمرار سياسات المواكبة والإلغاء التدريجي للقيود التي فرضتها الدول بسبب الجائحة”.
