تجدد الصراع العرقي في إثيوبيا بين قبائل متناحرة خلال اليومين الماضيين الأمر الذي أدى إلى إحداث موجة لجوء جديدة باتجاه الأراضي السوداني.
ووصل إلى مدينة القضارف السوداني 625 لاجئًا من إثيوبيا هربًا من تجدد الصراع العرقي في البلاد، والذي أدى في وقت سابق إلى هروب الآلاف إلى السودان، حسبما أفاد موقع (سودان تربيون).
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الصراع العرقي في إثيوبيا دفع بحوالي عشرات الآلاف من اللاجئين من منطقة إقليم التيغراي للهرب إلى مدينة القضارف السودانية.
وأوضح الموقع السوداني أن الصراع القبلي قد توسع نطاقه خلال الأيام الأخيرة، حيث دخلت قبائل القمز والأمهرا من إقليم بني شنقول في هذه الاشتباكات.
وأدت تلك الاشتباكات إلى إحداث موجة جديدة من اللاجئين الإثيوبيين غلى ولاية النيل الأزرق، جنوب شرق السودان، وخلال الأسبوع الماضي فر مواطنون من القمز إلى ولاية القضارف.
وقالت مصادر مطلعة إن الصراع القبلي في إثيوبيا بين مليشيات الأمهرا والقمز قد تجدد بصورة عنيفة داخل إقليم الأمهرا على مقربة من ولاية القضارف الواقعة شرق السودان.
وسقط خلال الاشتباكات الأخيرة عشرات القتلى، فيما هرب 334 إلى السودان، وبذلك يبلغ عدد اللاجئين في المجمل إلى 626 لاجئًا، حسبما أفادت المصادر.
بدورها قالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية في تقرير مفصل السبت الماضي، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أصابها إحباط كبير من سياسة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تجاه إقليم التيغراي بسبب الجرائم التي ارتكبت هنالك.
وقالت المجلة وفقًا لمسئولين أمريكيون ومساعدون في الكونغرس إن إدارة بايدن تنوي شن حملة دبلوماسية تجاه حكومة آبي أحمد في إثيوبيا وعدد من الإرتريين، حسبما نقلت صحيفة (اليوم السابع) المصرية.
وأوضحت أن العقوبات ستكون بفرض قيود على منح التأشيرات للمسؤولين الإثيوبيين، لتصبح بذلك بداية في تبدل العلاقات بين البلدين، بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية بإقليم التيغراي.
وذكرت المجلة أن الصراع في إقليم التيغراي شهد عنفًا وفظائع إنسانية من المحتمل أن يكون سببها بسبب خلافات عرقية، لافتة إلى وجود جرائم قامت بارتكابها قوات إثيوبية وإرترية بحق مواطنين مدنيين.
وقالت المجلة في تقريرها إن إدارة بايدن باتت محبطة للغاية من تعامل آبي أحمد مع الازمة منذ تفجرها قبل عدة أشهر، على الرغم من المحادثات الدبلوماسية الرفيعة التي دارت بهذا الشأن.
ووصفت تلك العقوبات المتوقعة أنها بمثابة العقاب، وأن رئيس الوزراء الإثيوبي فشل في احتواء الأزمة الإنسانية التي أعقبت الصراع المسلح.
ومن ضمن الخطط التي تنوي إدارة بايدن تنفيذها للضغط على أديس أبابا، وقف تمويل المساعدة الأمنية التي تمنحها الولايات المتحدة إلى إثيوبيا عبر صندوق النقد الدولي.
واستطردت المجلة الأمريكية بالقول إن هنالك مباحثات تجري حول فرض عقوبات على المسئولين الإثيوبيين أو الإريتريين الذين ثبت تورطهم في جرائم إقليم التيغراي.
