أعلنت وزارة الطاقة والنفط في السودان عن إصدارها قراراً بتمديد عمل محطات الخدمة “الوقود” إلى حين نفاد الكميات بالمحطات.
وحددت الطاقة والنفط بأن يُعمل بالقرار اعتباراً من أمس “الاثنين” وإلى حين إشعار آخر، بحسب ما أورد “الصيحة”.
وبحسب تعميم صحفي للوزارة جاء فيه “وجهت وزارة الطاقة والنفط – الإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط وشركات توزيع الوقود بتمديد عمل محطات الخدمة إلى حين نفاد الكميات بالمحطات وذلك اعتباراً من أمس وإلى حين إشعار آخر”.
هذا وقد أكدت الطاقة والنفط أن القرار يأتي من أجل مقابلة احتياجات عيد الفطر المبارك.
وقبل أيام صرح وزير الطاقة السوداني جادين علي، بأن هناك شبهات وسوء أداء أديا إلى حدوث أزمة وقود حادة الشهر الماضي“، مؤكداً بأنه سيتم محاسبة المقصرين.
وأكد وزير الطاقة في تصريح لـ(السوداني):”إن اللجنة التي كونها مجلس الوزراء بسبب الشح في أزمة الوقود تتكون من جهات عدلية وقانونية.
كما وأشار إلى إمكانية أن تكون أزمة الوقود” لأسباب خارجة عن الإرادة ، هذه الأشياء ستكشفها اللجنة” .
وأضاف جادين في تصريحاته :” لا نريد استباق عمل اللجنة ، لكن يبدو أن هناك شبهة وسوء أداء أديا إلى حدوث أزمة وقود حادة الشهر الماضي “.
هذا وقد كشف وزير الطاقة ، عن” زيادة الطلب على الوقود بسبب الموسم الزراعي ، وقال إن الانسياب مستمر ولا توجد به أي مشاكل” .
وأكمل :” توجد (هجمة) على الوقود هذه الأيام بسبب الموسم الزراعي والأعياد ، تعطي طابعاً بوجود أزمة ، لكن الصفوف ستنتهي في الايام القادمة”.
وأشار أيضاً إلى ظاهرة تهريب الوقود لدول الجوار بسبب فرق السعر ، وقال توجد مراجعات السعر لتغطية التكلفة.
وفي وقت سابق، أحال مجلس الوزراء عدداً من المسؤولين بوزارتي المالية والطاقة وبنك السودان المركزي إلى التحقيق، وذلك على خلفية أزمة الوقود.
وقال تعميم صحفي، إن اجتماعا للمجلس استعرض تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أزمة شح الوقود، الذي عكفت اللجنة علي إعداده في الفترة من 11 ابريل حتي 30 أبريل، حسبما أفاد موقع (سودان برس).
وكانت اللجنة عقدت عدد 6 اجتماعات وتلقت 8 تقارير وعدد من الزيارات ميدانية واللقاءات المباشرة مع ذوي الصلة بعمليات إمداد الوقود في المرافق المختلفة.
وأضاف التعميم: “راجعت اللجنة كل عمليات إمداد الوقود ابتداءً من مرحلة العطاءات والاستيراد والتسعير والتوزيع والمراقبة، ووقفت على مكامن الخلل في سلسلة الأمداد لخصته في توصيات للجهات المعنية لمعالجة ومراجعة سياسات إمداد الوقود”.
وتابع: “وجدت اللجنة ايضا قصوراً واضحاً في عدد من الإدارات والمؤسسات ذات الصلة التي أمر مجلس الوزراء بإحالتها للتحقيق بناءً على توصية اللجنة”.
