كشفت أعمال التنقيب التي يقوم بها علماء آثار إسرائيليون، عن مسجد قديم في مدينة طبريا، يعود الى القرن السابع، بعد وفاة النبي محمد بـ 18 عام.
وفي هذا الصدد، قالت عالمة الآثار الإسلامية في الجامعة العبرية كاتيا سيترين سيلفرمان، أن التنقيب في مسجد طبريا يتيح فرصة نادرة لدراسة الهندسة المعمارية في دور الصلاة الإسلامية في مهدها، ويشير إلى تسامح القادة الإسلاميين الأوائل مع الأديان الأخرى.
وفقًا لـلعالمة كاتيا سيلفرمان، “يعد المسجد الأقدم في العالم حيث لا يزال من الممكن إجراء الحفريات، ويقدم هذا الاكتشاف بالفعل فرصة لدراسة الهندسة المعمارية لأماكن الصلاة الإسلامية في أيامهم الأولى”.
فيما علق جدعون أفني كبير علماء الآثار في إسرائيل حول الاكتشاف قائلا: إن الاكتشاف يساعد في حل نقاش علمي حول متى بدأت المساجد في توحيد تصميمها، مؤكدا أن العثور على مساجد قديمة في الاكتشافات الأثرية نادر جدا.
سلطات الاحتلال الاسرائيلي تستولي على موقعين أثريين في الضفة
وفي سبتمبر من العام الماضي، وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، يدها على قلعتي دير سمعان بمساحة 6 دونمات و75 مترا، ودير قلعة بمساحة 17 دونما و915 مترا، وأعلنت مصادرتهما.
وقال فارس الديك المختص في الشؤون الإسرائيلية والمحاضر في الجامعة العربية الأمريكية، لوكالة “معا” الفلسطينية في هذا الصدد: “لم نتفاجأ بإعلان الاحتلال عن نيته لمصادرة المناطق الأثرية والقلاع، بحجة ترميمها والمحافظة عليها، علما أن قلعة دير سمعان والأرض المحيطة بها تبلغ مساحتها 20 دونما، تحيطها مستوطنة ليشيم من جهاتها الشرقية والغربية والشمالية، والتي بدأ العمل فيها من قبل الاحتلال في نهاية عام 2010، وأخدت بالتوسع على أراضي مواطني بلدات كفر الديك وديربلوط ورافات”.
وأضاف الديك، أن السلطات الإسرائيلية “قامت بسرقة الآثار الموجودة في القلاع ومنع المواطنين من الوصول إليها من خلال قطع الطرق، ومنع أصحاب الأراضي من الوصول إليها بسهولة”.
ولفت إلى أن “قلعة دير قلعة تقع على أراضي بلدة دير بلوط والتي تحاذيها مستوطنة “بيدوئيل” المقامة على أراضي المواطنين من بلدتي كفر الديك ودير بلوط والتي أقيمت في عام 1983.
ومنذ ذلك الحين حتى اليوم أصبح الوصول إلى القلعة بحاجة لمجهود حيث لا توجد طريق واصلة، إضافة إلى مخاوف المواطنين من اعتداءات المستوطنين أثناء وجودهم بأراضيهم”.
وأشار الديك، إلى أنه حسب إعلان المصادرة الصادر في الصحف الإسرائيلية فإنه يحق لأصحاب المناطق والأراضي الاعتراض على القرار لمدة 60 يوم منذ صدور الإعلان.
