كشف رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان عبد الجواد أحمد، أن العديد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا تعرضوا لتحقيقات ومقاضاة جنائية.
كما أوضح رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان عبد الجواد أحمد، أن الصحفيين تعرضوا للسجن من أجل دفاعهم عن حقوق الإنسان، كما تعرض البعض الآخر للاحتجاز، وذلك بحسب ما نشر في موقع اليوم السابع المصري الإخباري.
وقدم أحمد، إحصائية تبين أن ثلث الصحفيين، والمسؤولين التنفيذيين في المهنة، والعاملين في المجال الإعلامي، مأسورين في سجون تركيا، وسلط الضوء أن معظم هؤلاء القابعين في السجون التركية في حالة انتظار من أجل تقديمهم إلى المحاكمة.
حرية التعبير في تركيا شبه معدومة
ووصف رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان عبد الجواد أحمد، حرية التعبير فى تركيا بأنها شبه معدومة، وتتعرض لهجوم، وتسلط كبيرين، مبيناً أن محاكمة 11 مدافعا عن حقوق الإنسان فى قضية بويوكادا من بينهم رئيس سابق و مديرة سابقة و أعضاء آخرون فى فرع منظمة العفو الدولية فى تركيا لا تزال مستمرة.
العربي لحقوق الإنسان يؤكد أن محاميه يتعرضون لاستجواب ومداهمات
وأكّد أحمد، أن إرين كيسكين، محامية حقوق الإنسان تعرضت لمداهمة في منزلها، في شهر أوكتوبر لعام 2019م، وخضعت محامية حقوق الإنسان إلى استجواب شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول لعرضها منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد “عملية نبع السلام”.
وأضاف أحمد، أن المحامية كيسكين، بقيت تواجه خطر السجن نتيجة لما يزيد على 140 عملية مقاضاة منفصلة جراء عملها السابق كرئيسة تحرير رمزية للصحيفة اليومية الكردية أوزجور جوندم المغلقة الآن .
العقوبات قد تصل إلى 15 عاماً للمدافعين عن حقوق المرأة
كما بيّن رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان عبد الجواد أحمد، أن هناك محاكمات لمدافعين عن حقوق المرأة ودعاة المساواة وجهت إليهم تهم عارية من الصحة تتعلق بالانتساب إلى عضوية تنظيم إرهابي، وفي حال ثبتت عليهم هذه التهم، فيمكن أن يواجهوا عقوبة بالسجن تصل مدتها إلى 15 عاما.
يذكرأنه في الآونة الأخيرة، سياسة الدولة التركية الموجهة ضد الإعلاميين، والتي قامت بإغلاق العديد من المواقع الالكترونية يعود السبب الرئيس فيها إلى عرض تلك المواقع لفشل إدارة الدولة التركية في أزمة كورونا وغيرها من الملفات.
