العفو الدولية تتهم الإمارات باستغلال كورونا لتصعيد القمع على حرية التعبير

كشفت منظمة العفو الدولية إن دولة الإمارات استخدمت جائحة كورونا لتصعيد القمع وانتهاك حقوق الإنسان بشكل ممنهج.

وأبرزت المنظمة في تقريرها السنوي مواصلة الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبينها الإمارات قمع المنتقدين السلميين والإمعان في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.

وحسب المنظمة واجه العديد منها وباء فيروس كوفيد-19 بإعلان حالات الطوارئ، أو في بعض الحالات، إصدار تشريعات مكرّسة لهذا الغرض استحدثت قيوداً إضافية على حرية التعبير أو التجمع.

وقالت المنظمة إن الإمارات ودولا خليجية أخرى استخدمت وباء فيروس كوفيد-19 ذريعة لمواصلة قمع الحق في حرية التعبير بما في ذلك بمقاضاة الأشخاص الذين نشروا تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول مواجهة الحكومات للوباء، متهمةً إياهم بنشر “أخبار كاذبة”.

وذكرت أن الوباء العالمي قد فضح الإرث المروع للسياسات الخلافية والمدمرة المتعمدة التي أدامت عدم المساواة، والتمييز المجحف، والقمع، ومهدّت الطريق للخراب الذي أحدثه وباء فيروس كوفيد-19 في العالم وداخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وغطي تقريرالمنظمة  2020/2021 : حالة حقوق الإنسان في العالم 149 دولة، وقدم تحليلاً شاملاً لاتجاهات حقوق الإنسان العالمية في 2020.

وسلّط التقرير الضوء أيضاً على الكيفية التي قوّض فيها قادة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسائر أنحاء العالم مواجهة الوباء العالمي، مستغلين الأزمة استغلالاً لا يرحم لمواصلة هجماتهم على حقوق الإنسان.

وذكرت أن الوباء فاقم الوضع المزري أصلاً للعمال والعاملات الأجانب في شتى أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المقيدين بنظام الكفالة المسيء في الإمارات وبقية الدول الخليجية.

وفي حين أن بعض الدول الخليجية اتخذت إجراءات لإلغاء الغرامات على البقاء بعد انتهاء صلاحية التأشيرة، فإن العديد من العمال الأجانب واجهوا أيضاً طرداً تعسفياً من وظائفهم، ولم تُسدد أجورهم طوال أشهر.

وتقاعس مسؤولو السجون في شتى أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مقدمتهم الإمارات عن استخدام الوباء لمعالجة الاكتظاظ المستشري عبر الإفراج عن المحتجزين احتياطياً أو أولئك المحتجزين بتهمة ارتكاب جرائم لا يعترف بها القانون الدولي.

وقد فاقم وباء فيروس كوفيد-19 الرعاية الصحية القاصرة أصلاً في السجون التي تتسم بالظروف غير الصحية.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية “إن عام 2020 كان في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عاماً كارثياً للسجناء واللاجئين والمهاجرين والأقليات المهمشة أصلاً، وبسبب فيروس كوفيد-19 وجدوا أن وضعهم بات أكثر خطورة من أي وقت مضى.

وقد فاقم الوباء من الانقسامات، والتمييز المجحف، وحالات الإجحاف السائدة في المنطقة.

وأكدت أنه ينبغي على الحكومات إعطاء أولوية لتقديم قدر كاف من الرعاية الطبية في السجون، وللتخفيف من الاكتظاظ، والإفراج عن جميع الذين احتُجزوا تعسفياً”.

وأشارت أرقام وزارة الصحة أن مجموع الجرعات بلغ 6.015.089 جرعة، بمعدل 60.82 جرعة لكل 100 شخص.

وكانت دولة الإمارات قد انتهت من عملية تقديم اللقاح إلى خط الدفاع الأول (الطواقم الطبية) في أكتوبر الماضي، الذين كانت لهم الأولوية، لتشرع بعد ذلك في منح اللقاح إلى فئات المجتمع الأخرى.

واستطاعت وزارة الصحة الإماراتية توفير مليون جرعة في الأسبوعين الأخيرين، و 81.790 جرعة في الـ 24 ساعة الأخيرة.

يذكر أن إسرائيل حلت أولا عالميا، بواقع 91 جرعة، ثم الإمارات العربية المتحدة ثانيا بـ60.8 جرعة، ثم بريطانيا ثالثا 29.3 جرعة.

وفي سبتمبر من العام الماضي، أعلنت شركة طيران الإمارات أنها أعادت لعملائها حتى الآن ما يزيد على 5 مليارات درهم، أي ما يعادل 1.4 مليار دولار قيمة طلبات العفو الدولية استرجاع متعلقة بجائحة “كوفيد-19.

وأشارت الشركة العملاقة، إلى أنها تحرز تقدما قويا بشأن تعهدها للعملاء عبر تسوية 90% من عمليات رد قيمة الحجوزات، باستثناء بعض الحالات التي تتطلب مزيداً من المراجعة اليدوية.

وسخّرت طيران الإمارات، منذ اندلاع الجائحة، موارد إضافية لزيادة قدرتها على تسوية الطلبات، وتواصل العمل أيضاً مع شركائها لتسهيل عمليات رد الأموال للعملاء الذين حجزوا رحلاتهم مع الناقلة من خلال وكلاء السفر، بما في ذلك إتاحة تسوية المبالغ المستردة مباشرة عبر أنظمة الحجز العالمية GDS.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: “التزامنا تجاه عملائنا لا يضاهى. كل طلب استرداد مهم لدينا، ونبذل قصارى جهدنا لتسوية الكم الهائل وغير المسبوق الذي تسبب فيه الوباء. معظم المطالبات واضحة ومباشرة، ونقوم بمعالجتها بسرعة. لكن هناك حالات تستغرق من موظفينا وقتاً أطول لمراجعتها يدوياً وإكمالها. نحن ممتنون لعملائنا على صبرهم وتفهمهم”.