طالبت منظمة العفو الدولية بالجزائر، اليوم الثلاثاء، بإطلاق سراح معتقلي الحراك “فورًا ودون قيد أو شرط”، مشيرة إلى أن “هؤلاء المعتقلين ما كان يجب أن يقضوا ليلة واحدة في السجن ولا القبض على أي شخص أو محاكمته أو الحكم عليه بسبب تعبيره عن رأيه بسلمية تامة”.
وطالبت المنظمة، وفقًا لموقع صحيفة (القدس العربي) سلطات البلاد بفتح تحقيق فوري في التجاوزات التي شهدها الحراك السلمي العام الماضي، وذلك مع اقتراب الذكرى الأولى لانطلاقه في 22 فبراير الماضي.
واعتبرت العفو الدولية أن “المهمة الأساسية لقوات الأمن هي توفير الأمن خلال الاحتجاجات السلمية، وأن الحق في التظاهر مكفول بموجب الدستور والدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر”.
وحسب تقريرها الصادر، اليوم الثلاثاء، فقد “وثقت منظمة العفو الدولية استخدام القوة المفرطة خلال عدد من المظاهرات على غرار التي خرج إليها الجزائريون يوم 12 أبريل 2019″، مشيرة إلى وفاة متظاهر نتيجة ضربة بالعصي، وآخر بسبب الاضراب، بالإضافة إلى فقد متظاهرون سلميون آخرون عيونهم.
وتدخل ذكرى الحراك الجزائري عامها الأول، حيث انطلقت يوم الجمعة 22 فبراير 2019، حركة احتجاجية غير مسبوقة في الجزائر ما زالت حيّة إلى اليوم.
وجاء الحراك الجزائري في شكل غير متوقع في بلاد ظن الجميع أنها استسلمت لمصيرها، ولكن هذا الحراك يواجه العديد من التحديات فيما يستعد لإطفاء شمعته الأولى.
وتمكن المتظاهرون، الذين ازدادت أعدادهم كل يوم جمعة، و بعد أقل من ستة أسابيع من دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الرحيل بعد أن قضى 20 سنة في الحكم.
ورغم سقوط بوتفليقة، وبعد مرور عام، يؤكد المتظاهرون أن “النظام” السياسي الذي رفضوه لا يزال قائمًا.
وبعد مرور عام من المؤكد أن حشود المتظاهرين أقل كثافة مما كانت عليه في ربيع 2019، لكن التعبئة ما زالت قوية، ويريد الحراك التأثير على التغييرات التي وعد بها الرئيس الجديد، عبد المجيد تبون، لكنه يكافح من أجل هيكلة نفسه والاتفاق على الطريق الواجب أن يسلكه.
