اتهم إلياس الفخفاخ ، رئيس حكومة تسيير الأعمال فى تونس، اليوم الخميس، حركة النهضة بتحويل الحكم في البلاد إلى ”غنيمة“ وأنها الطرف الأبرز في افتعال الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
وقال الفخفاخ، في تصريحات نقلتها سكاي نيوز عربية، أن حركة النهضة عرضت علي قبل أسبوعين من إسقاط حكومتي صفقة لإدخال أطراف للحكم مقابل استمراري في منصبي لكنني رفضت.
واعتبر أن جميع هذه الأطراف توحدت من أجل إسقاط حكومته، وهي أطراف لا تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والصحي والأمني الخطير، ولا تعنيهم سوى مصالحهم الشخصية والحزبية.
وحذر الفخفاخ من امكانية افلاس البلاد بسبب تلك السياسات المبنية على المصالح وشراء الولاءات قائلا ” البلاد على حافة الافلاس” وهو تصريح من الممكن ان ينعكس سلبا على اقتصاد متدهور.
هذا وقال إن “نسبة النمو سلبية ب -6,5 بالمائة وهو رقم خيالي ومخيف مع تراجع نسبة الإستثمار مضحا أن كل الأرقام في الأحمر ونسبة التداين وصلت إلى 80 بالمائة، منها 60 بالمائة تداين خارجي وهذا أمر خطير و يمس من القرار السيادي الوطني ويجعل البلاد اليوم في وضع مالي خطير في مواجهة الإفلاس”.
الفخفاخ و تهم تضارب المصالح
وكان قد اتهم الفخفاخ في ملف تضارب مصالح حيث أظهرت وثائق نشرها النائب ياسين العياري أن إحدى شركات رئيس الحكومة المستقيل تحصلت على صفقات عمومية بمبلغ يناهز 40 مليون دينار (14 مليون دولار).
وعلق خلال تصريحاته إلى أنه قام بالتصريح بممتلكاته، “ومنها مساهمتي في 3 شركات”، معتبرا أن تضارب المصالح ليس تهمة، بل وضعية تخرجت منها في آجال محددة”.
وتابع : أن “ما حدث هو أني لما صرت رئيس حكومة كانت هناك إجراءات يجب القيام بها لتجنب الوقوع في تضارب المصالح والتخلي عن المسؤولية في تلك الشركات”.
واشار أنه “تم استغلال تلك الثغرة والاستثمار فيها وخلق رأي عام لتصبح المسألة تهمة ضدي”.
يذكر أن الفخفاخ قدم استقالته الأسبوع الماضي بعد خمسة أشهر من توليه المنصب، إثر اجتماع عقد في قصر قرطاج، جمع قيس سعيّد برئيس مجلس البرلمان، راشد الغنوشي، والأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.
و ذكرت مصادر إن الرئيس التونسي طلب منه الاستقالة، على خلفية شبهات فساد وتضارب مصالح لاحقته خلال الأيام الماضية، وما ترتب عنها من تصاعد للخلافات بين مكونات المشهد السياسي.
