أثناء قيام وزير العدل المغربي، محمد بن عبد القادر، بزيارة إلى المحكمة العبرية في مدينة الدار البيضاء. غربي البلاد، جرى تسليط الضوءَ على القضاء العبري في المغرب، وعلى الأدوار المنوطة به. والاختصاصات المخولة له، ضمانا لحقوق اليهود المقيمين في المملكة.
وقال وزير العدل المغربي، محمد بن عبد القادر، في تصريحات صحفية أن القضاء العبري كان مؤطرا عبر التاريخ بالعديد من الظهائر، والظهير في المغرب هو القرار الذي يصدر عن الملك.
اضافة الى ذلك فأن المغرب يشكل استثناء. إذ يعد البلد العربي الوحيد الذي يستفيد فيه المغاربة اليهود. من مؤسسة قضائية عبرية خاص بهم.
وبالنسبة لليهود المغاربة فهم يلجؤون الى محاكم يهودية مغربية للبث في نزاعاتهم انطلاقا من التشريعات اليهودية الخاصة في قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بالزواج والطلاق والإرث.
وأضاف بن عبد القادر، أن المؤسسة القضائية العبرية في المغرب عرفت تطورا كبيرا، وأصبحت مختصة في الأحوال الشخصية بناء على شريعة النبي موسى والقواعد التلمودية المعتمدة.
ويرى أستاذ القانون الخاص بجامعة القاضي عياض بمراكش ورئيس المركز الوطني للدراسات القانونية والأبحاث البيئية، عبد العزيز إدزني أن “المحاكم العبرية كانت جزء لا يتجزأ من التنظيم القضائي المغربي.
تفرد المغرب
كانت هناك محاكم عبرية. وجهةً قضائية استثنائية، ما قبل مرحلة الاستعمار لأنه لم تكن لها صلاحية النظر في كل القضايا. أي أنها كانت تنظر في منازعات الأحوال الشخصية لليهود والإرث. وكانت أحكامها نهائية لا يمكن طلب استئنافها.”
وكانت انذاك تشكيلة المحكمة ، تضم ثلاثة أحبار. دورهم الفصل في القضايا الشخصية.ومد يد المساعدة للمحتاجين والمؤسسات الخيرية ومراقبة الطقوس الدينية وذبح الماشية طبقا لقواعد الديانة اليهودية.
وبعد توقيع المغرب لمعاهدة الحماية، شهدت المحاكم العبرية تطورا ملحوظا، وتعددت اختصاصاتها. وبناء على ظهير 12 مايو 1918، الذي أعاد تنظيم هذه المحاكم، تم إنشاء درجة ثانية تستأنف أمامها الأحكام الابتدائية وهي المحكمة العبرية العليا بالرباط.
وبالتالي أصبحت توجد بكل الدوائر الإدارية، محكمة عبرية ابتدائية تنظر في جميع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والإرث لليهود المغاربة. أما المدن التي لا تتوفر على دوائر إدارية فكانت بها مجالس أحبار مفوضين، أسندت إليها مهمة الفصل على وجه التحكيم، في قضايا يكون أطرافها يهوداً.
وبعد حصول المغرب على الاستقلال، يضيف الدكتور عبد العزيز إدزني، نُظمت المحاكم العبرية تنظيما موازيا للتنظيم القضائي المغربي، رُوعي فيه تعدد درجات التقاضي.
بالاضافة الن انه تم انشاء اثنا عشرة “محكمة للحاخامات الحكام المفوضين” وعدة محاكم عبرية إقليمية.بمقتضى ظهيرين شريفين بتاريخ 23 فبراير 1957.
وقد أشار رئيس الغرفة والحاخام القاضي جوزيف إسرائيل. الذي يشغل مهنة القضاء بهذه المحكمة العبرية بالدار البيضاء منذ عام 1987، في حديث إلى الصحافة المغربية.إلى أن المغرب “يعد البلد الوحيد في العالم الذي يتوفر على غرفة عبرية. ويقضي بقانون سيدنا موسى بين المغاربة ذوي الديانة اليهودية” منوها إلى أن هذا الأمر غير موجود حتى بالبلدان الأوروبية.
