أصدر القضاء المصري اليوم الأحد قراراً يقضي بمصادرة أموال 89 من قيادي تنظيم الإخوان المسلمين في مصر والمصنف منظمة إرهابية في عام 2013.
وبحسب مصادر إعلامية فقد صرًح مسؤول في القضاء المصري أن “المحكمة قبلت الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان، وقضت بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر الجماعة ونقلها إلى خزينة الدولة”، بحسب سكاي نيوز عربية.
ونقلت المصادر الإعلامية أن من بين من وقع عليهم حكم القضاء المصري بمصادرة أموالهم، ورثة الرئيس السابق محمد مرسي، ومرشد الجماعة آنذاك محمد بديع، ونائب المرشد في ذلك الحين خيرت الشاطر.
وكان قد وجّه الأزهر الشريف ضربة كبيرة لجماعة الإخوان المسلمين في 21 ديسمبر الفائت، حيث قام بتحريم الانضمام للتنظيم باعتباره تنظيماً إرهابياً متطرفاً.
وأتى تحريم الأزهر لجماعة الإخوان في رد صحفي، عن حكم الدين بالانضمام لجماعة الإخوان و للجماعات المتطرفة.
مركز الأزهر العالمي للفتوى، حذّر من الانضمام لجماعة الإخوان أو الجماعات الإرهابية، على أنّ ذلك “محرم شرعاً”.
ردود الفعل على التحريم
الشيخ خالد الجندي علق على فتوى الأزهر في مداخلة له مع عمرو أديب، مشيراً إلى أن الأزهر هو المتحدث الرسمي الموثوق للإسلام المعتدل في العالم.
وأضاف أن “الأزهر يتريث قبل إصادر الفتاوي، ولا يبادر بالتفكير والتخوين .. ويعمل على استقرار الأمن المجتمعي”.
وأشار الشيخ خالد لإجرام القرضاوي بقوله “لا يوجد من حرض على سفك الدماء مثل القرضاوى وهذا أمر مؤسف”.
ونصّت الفتوى على: “بدا واضحاً جلياً للعامة والخاصة والصغير والكبير ما قامت به هذه الجماعات من تشويه لبعض النصوص واقتطاعها من سياقها واستخدامها لتحقيق أهداف أو مآرب شخصية وإفساد في الأرض بعد إصلاحها من خلال غرس الفتنة والوقيعة بين أبناء الوطن الواحد، بل أبناء الإنسانية كلها، ورمي المجتمعات بالكفر وغير ذلك، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل”.
وختم الأزهر الفتوى بـ : “من خلال ما سبق عرضه يحرم الانضمام لهذه الجماعات، وبناء على ما تقدم من أدلة، فالانتماء إلى تلك الجماعات المتطرفة يعد حراماً شرعاً”.
هذا وقد دعا الشيخ الطيب المجتمع الدولي لتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب، مبدياً تعاطفه مع الضحايا وأسرهم، وجميع ضحايا الإرهاب في العالم.
