أوضح مستشار وزير الري و الموارد المائية المصري السابق و خبير الملفات المائية ” ضياء القوصي ” أن إثيوبيا تقوم بعرقلة أي وساطة خارجية في المباحثات المشتركة .
حيث نقلت روسيا اليوم حديث القوصي الذي قال فيه أن “المماطلة والرعونة والتنطع من الجانب الإثيوبي في أزمة سد النهضة، يشاهده العالم بأكمله، وأنه من حق مصر اتخاذ أي قرار لحل الأزمة في الوقت المناسب”.
و تابع القول أنه “لا بد أن يكون لنا موقف يشهد عليه العالم على هذه التطورات التي عاصرناه طوال 10 سنوات، وكم كان الجانب المصري صبورا على هذه المماطلات”.
كما بين أن “المصريين لن يتوانوا أبدا عن تقديم حل للأزمة، ولكن نحن أمام طرف غريب. الأخوة الإثيوبيون مع الأسف يستقوون بأحد “.
وأوضح القوصي وجود جهات خارجية تعرقل التفاهم بين بلدان المنطقة ، حيث قال ” أنا متأكد أن هناك جهات وراء إثيوبيا، ولا يمكن أن تفعل هذه التصرفات، إلا عندما تكون مسنودة من أحد”.
هذا ويذكر أن جولة المفاوضات التي خاضها وزراء الموارد المائية لدول إثيوبيا، مصر، والسودان، بشأن سد النهضة الإثيوبي، كانت قد انتهت دون التوصل لاتفاق أو تقدم ملموس، الأمر الذي أدى إلى قرار إرجاع الملف للاتحاد الإفريقي.
حيث تواصلت الاجتماعات التفاوضية بين الدول الثلاث لأسبوع كامل، فالبرغم من انعقاد اجتماع مشترك بحضور وزراء خارجية الدول الثلاث، إلا أن المفاوضات تعثرت ولم تصل لمبتغاها .
هذا وقد كشف المتحدث باسم وزارة الري المصرية، محمد السباعي، أن الخلافات ما زالت مستمرة بين الأطراف الثلاثة، حيث أوضح أن الاجتماعات فشلت في التغلب على الخلاف بحد وصفه.
من جانبهم اتفقت الدول الثلاث بأن ترفع تقاريها إلى دولة جنوب إفريقيا لكونها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، يوضح رؤية كل دولة لتنفيذ مخرجات اجتماع مكتب الاتحاد الإفريقي الذي عقد في 26 يونيو و21 يوليو الماضيين.
وخرج هذا الاجتماع بأن تتفق الدول الثلاث قانونيًا بالطريقة التي ستتبع لملء وتشغيل سد النهضة.
هذا، ويعقد اليوم الخميس 4 نوفمبر 2020 اجتماع لوزراء الري للدول الثلاث، سيتم من خلاله تقديم وجهات نظر لجنة الخبراء القانونية.
من جانبها شددت مصر على ضرورة الالتزام بقرارات الاتحاد الإفريقي، وبضرورة التوصل لاتفاق مُلزم يرضي جميع الأطراف.
