صرَّحت الكتلة الديمقراطية في تونس، اليوم الجمعة، عن تدهور صحة النواب الثلاثة المضربين عن الطعام التابعين للكتلة، بسبب إضراب الجوع تنديداً بالعنف ضدهم.
وأوضحت الكتلة الديمقراطية في منشور لها على فيسبوك: “للمرة الثانية على التوالي حضور الإسعاف بسبب تعكر الحالة الصحية للمعتصمين بعد مرور 112 ساعة إضراب جوع للنائب سامية حمودة عبو، 96 ساعة إضراب جوع للنائب أمل سعيدي و72 ساعة إضراب جوع للنائب زياد الغناي”.
وأضافت الكتلة الديمقراطية لمنشورها هاشتاغ “اعتصام الإرادة“، و”العنف ليس وجهة نظر”.
وسبب احتجاج نواب الكتلة لعدم صدور بيان عن رئيس مجلس النواب التونسي للتنديد بأعمال العنف التي دارت في البرلمان من قبل كتلة “ائتلاف الكرامة”.
أعمال العنف التي استهدفت نواب الكتلة الديمقراطية وخصوصا النائب أنور بالشاهد، بحسب سبوتنيك
وفي السياق نشرت النائبة المضربة عن الطعام والمشاركة في الاعتصام، سامية حمودة عبو، “على إثر ما جد من أحداث في مجلس نواب الشعب يوم 7 ديسمبر (كانون الأول) 2020 مثلت صدمة للتونسيات والتونسيين… تمثلت في تعمد مجموعة من كتلة ائتلاف الكرامة ممارسة العنف الجسدي على نواب شعب سالت فيه الدماء، عنف جسدي كان تتويجا لمنهج تدرجوا فيه من الاعتداء المعنوي على الدولة المدنية إلى تقسيم التونسيين على أساس عقائدي، إلى تهديد المخالفين لهم “بكسر الأنوف”، إلى منع مؤسسات المجلس من الانعقاد، وصولا إلى التعنيف الجسدي المشار إليه”.
إضراب الجوع أتى بعد مرور أكثر من شهر من الاعتصام المفتوح الذي جرى في مبنى مجلس نواب الشعب ونتيجة لعدم اتخاذ رئيس المجلس أي إجراء أو تدابير ضد مرتكبي العنف.
يُذكر أنه حدث عراك بين ائتلاف الكرامة والكتلة الديمقراطية في بداية شهر ديسمبر الفائت، أدى إلى جرح النائب عن الكتلة الديمقراطية أنور بالشاهد، وإغماء زميلته سامية عبّو، وعليه تم تقديم طلب من أربع كتل برلمانية لرفع الحصانة عن نواب “ائتلاف الكرامة”، وعرضهم للمحاكمة أمام القضاء.
وفي سياق متصل، فقد كانت تستعد عدد من الكتل البرلمانية في تونس، مقاضاة رئيس البرلمان راشد الغنوشي ، متهمة الغنوشي بتزوير نتائج تصويت النواب في إحدى الجلسات العامة.
وكشف نائب الكتلة الديمقراطية في البرلمان التونسي بدرالدين القمودي أن كتل “تحيا تونس” و “والإصلاح الوطني” طالبت بفتح تحقيق يتعلق بتزوير الغنوشي لنتيجة التصويت في الجلسة التي عُقدت يوم 7 من أكتوبر الماضي.
